قواعد فقهیه ج2

درس چهل و سوّم:

قاعدۀ ملازمۀ بین حکم عقل و شرع (٣)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 بیان شد که برای تحقّق عنوان عرفیت، یا باید عقل به قضیۀ کبرویّه استقلال داشته باشد تا اینکه بتواند صغری را بر آن تطبیق دهد، یا باید عرف و عنوان عرفیت را از شرع استنتاج نمود.

 در مورد اول که عقل به تحقّق کبری و عنوان مستقل باشد، بحثی نیست که به نفس حکم عقل، قضیۀ کبرویّه می‌تواند موضوعاتی را بر خودش منطبق کند. من‌باب‌مثال فرض کنید اگر در شرع هم نهی از ظلم یا نهی از سرقت یا نهی از تعدّی به حقوق دیگران نداشتیم، این قضایا چون در تحت کبرای استحسان و استقباح عقلی قرار دارند، از این نقطه‌نظر برای تحصیل اینها ما نیازی به شرع نداریم و خود عقل به‌تنهایی کفایت می‌کند.

 ولکن اگر قضایای عقلی ما طوری باشد که حکم فطری و ابتدائی از آن استنباط نمی‌شود، بلکه آن قضایا واسطۀ برای یک حکم فطری است؛ به‌عبارت‌دیگر، نفس استقباح و استحسان عقلی در آن راه ندارد ولی ممکن است حدّ وسط قرار بگیرد؛ در این‌صورت چون دخول این عنوان در تحت حُسن و قبح عقلی محرز نشده است، نمی‌توانیم حکم عقلی را بدون در نظر گرفتن و مقایسه با شرع لحاظ کنیم و باید شرع را در اینجا برای ثبوت حکم عقل دخالت بدهیم و از آن استفاده کنیم.

لزوم ممارست در ادلۀ شرعیّه تا رسیدن به ملاک کلّی حُسن و قُبح شرعی

 انسان یا باید به‌واسطۀ ممارست در ادلّۀ شرعیّه به یک ملاک کلّی در حُسن یا