
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
92دَعاهُ!“ فَقالا له: ”یا جَبرَئیلُ، إِنّا أُمِرنا أن نَکونَ مَعَ العَقلِ حَیثُما کان.“ قال: ”فَشَأْنَکُما!“ و عَرَجَ.»1
از این روایت استفاده میشود که دین بهدنبال عقل است و دینی که عقل نداشته باشد بهدرد نمیخورد؛ لذا ما از اینجا استفاده میکنیم: «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع.»2 یعنی اصل و اساس دین عبارت است از عقل.
بنابراین آنچه مرحوم مجلسی ـ رحمة اللَه علیه ـ فرمودند: «عقل بهتنهایی کفایت نمیکند و حجّیت ندارد، بلکه باید از طرف شارع دلیل بیاید.»3 این صد در صد مردود و غیر وجیه است. ولکن صحبت در این است که عقل حجیّتش حجّیت ذاتی است و آنچه عقل طبق برهان و مستند به قضایای اولیه و بدیهیّه حکم نماید، اگر مقدماتش تمام باشد حجّیتش ذاتی است و بههیچوجه با دین منافاتی ندارد.4
عدم دخالت عقل در مسائل جزئیه
إنّما الکلام در اینکه همانطوریکه قبلاً بیان شد، خود عقل حاکم است بر اینکه نمیتواند در موضوعات جزئیه حکومت کند و حکومت عقل براساس موضوعات کلّیه است. بنابراین مسئلۀ موضوعات جزئیه را به ارشاد ولیّ و به هدایت نبی و یا امام علیه السّلام میسپارد. خود عقل در اینجا حاکم است که تا وقتیکه به مرحلۀ عقل مستفاد نرسیده است نمیتواند در مسائل جزئیه حکومت کند؛ پس این عقول ما که در مرحلۀ بالملکه یا بالفعل است، برای استکمالش به حکم خود عقل، خود را نیازمند به هدایت امام یا نبی و یا ولیّ میداند؛ چون میگوید که من نمیتوانم حکومت کنم، پس باید بهدنبال حجت شرعی باشم و یا بهدنبال کسیکه موثوقٌبه است باشم. از این نقطهنظر میشود گفت که خود عقل در اینجا حاکم است به اینکه باید شرع را لحاظ کرد.
- بحار الأنوار، ج ١، ص ٨٦؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٦٧٢.
- جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت، ص ٣٣٢.
- بحار الأنوار، ج ١، ص ٩٩ ـ ١٠٥؛ ج ٢، ص ٢٨٨؛ ج ٥٤، ص ٣٠٦.
- جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به مهرتابان، ص ١١٨.
