
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
78چه باید بکنیم؟ شکی نیست در اینکه عقل وجودی است که وقتی حکمی میکند، این حکم حجّت است؛ صرف نظر از اینکه بعضی از اوقات این عقل صورت دیگری پیدا میکند و مَشوب به اختلاف اهواء میشود و از حجّیت ساقط میشود.
حالا در اینجا میخواهیم اشارهای کنیم که چرا عقل در جزئیات کافی نیست؟ البته فقط اشارهای میکنیم و رد میشویم، چون اگر بخواهیم بایستیم دیگر از مسائل اینجا باز میمانیم و داخل علم کلام و امثالذلک میشویم. عقل همیشه إشراف به کلّیات دارد و هیچگاه نمیتواند در مسائل جزئیه نظر کند. علّت اینکه ما نیاز به پیغمبر، امام، ولیّ حیّ و استاد راهبر داریم همین است که عقل همیشه کلّیات را ادراک میکند و نمیتواند امور جزئیه را ادراک بکند. بنابراین در مسائلی که در آینده برای انسان اتّفاق میافتد یا در مسائل جزئیۀ دیگر، با توجه به اینکه عقل ما بر حوادث و وقایع إشراف ندارد و عقل مستفاد نشده و به مقام فعلیت تامّه نرسیده است، عقل ما کافی نیست.1
عقل بهواسطۀ حرکت جوهریّهای که دارد از آن مرحلۀ بالقوه به مرحلۀ بالفعل و بعد به مرحلۀ مستفاد میرسد.2 عقل بهواسطۀ آن حرکت جوهریّه و ادراک حقایق مجرّده، هیچگاه در یک مرحله توقف نمیکند،3 بلکه مرتّباً صور تجردی برای این عقل حاصل میشود و باعث میشود که از مرحلۀ احساس و خیال و برزخ مثالی و صورت بیرون بیاید و ادراک کلّیات بکند تا اینکه به مرحلۀ إشراف واقعی برسد که دیگر تمام حقایق برای او منکشف بشود. این عقل در ما بالفعل وجود ندارد، بلکه ما دارای عقل بالقوه هستیم. به همین جهت این عقل فقط در بعضی از مسائل برای ما فعلیت دارد، نه در همۀ مسائل و ملاکات.
- جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به کشف المراد، ص ٥٩؛ سیرۀ صالحان، ص ١٩٨ ـ ٢٠١.
- الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج ٤، ص ٤٢١.
- جهت اطلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به مهرتابان، ص ٢٣٨.
