
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
68نظر مؤلف محترم قدّس سرّه دربارۀ حقّ التألیف (ت)
حاکمیت مستقل عقل نسبت به موضوعات عرفی
وقتی که مدار و حدود موضوع برای عرفیت امری اثبات شد و دخول آن امر تحت آن ملاک کلی مشخص شد، حتی اگر ما آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ را نداشتیم، چون عقل آن را معروف میداند و در این تشخیص ملاک، مستقل است آنوقت از باب کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ، حکم شرع هم در اینجا ساری و جاری میشود؛ چه برسد به اینکه ما دلیل نقلی هم مثل ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾1 و ﴿يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾2 و امثالذلک داریم.
بنابراین ما به هر قضیۀ عرفیهای که عرف حاکم به عرفیت آن است نمیتوانیم عمل بکنیم و همچنین به هر قضیۀ منکری که عرف حاکم به منکریّت آن است نمیتوانیم تمسّک کنیم، مگر اینکه این دو قضیه داخل در تحت آن ملاک عقلی کلی خودش دربیاید.
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد
- سوره اعراف (٧) آیه ١٩٩.
- سوره آلعمران (٣) آیه ١٠٤ و ١١٤؛ سوره توبه (٩) آیه ٧١.
