اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

0
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

قواعد فقهیه ج2

68
  • نظر مؤلف محترم قدّس سرّه دربارۀ حقّ التألیف (ت)

  • حاکمیت مستقل عقل نسبت به موضوعات عرفی

  •  وقتی که مدار و حدود موضوع برای عرفیت امری اثبات شد و دخول آن امر تحت آن ملاک کلی مشخص شد، حتی اگر ما آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ را نداشتیم، چون عقل آن را معروف می‌داند و در این تشخیص ملاک، مستقل است آن‌وقت از باب کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ، حکم شرع هم در اینجا ساری و جاری می‌شود؛ چه برسد به اینکه ما دلیل نقلی هم مثل ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾1 و ﴿يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾2 و امثال‌ذلک داریم.

  •  بنابراین ما به هر قضیۀ عرفیه‌ای که عرف حاکم به عرفیت آن است نمی‌توانیم عمل بکنیم و هم‌چنین به هر قضیۀ منکری که عرف حاکم به منکریّت آن است نمی‌توانیم تمسّک کنیم، مگر اینکه این دو قضیه داخل در تحت آن ملاک عقلی کلی خودش دربیاید.‌

  • اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد

    1. سوره اعراف (٧) آیه ١٩٩.
    2. سوره آل‌عمران (٣) آیه ١٠٤ و ١١٤؛ سوره توبه (٩) آیه ٧١.