قواعد فقهیه ج2

 ما در مورد لا ضررَ و لا ضِرارَ هم بیان می‌کنیم که در چه مجاری جریان دارد و مقدار جریانش در هر موردی نسبت به مورد دیگر فرق می‌کند، مثلاً در یک‌جا صد در صد و در یک‌جا هشتاد درصد ضرر متوجّه شخص می‌شود. این مسئله یکی از مطالبی است که مغفولٌ‌عنه است.

اهمیت قضایی قاعدۀ لا ضرار

 مسئلۀ لا ضرار یک مسئلۀ قضائی است. به‌خاطر اینکه اهمّیت قضیه روشن شود و در قضاوت‌های خود بدانیم که چقدر مسئله دقیق و مهم است من قضیه‌ای را که اتفاق افتاده بود، می‌گویم:

 می‌گویند رانندۀ مینی‌بوسی در طهران بیش از ظرفیت، یک عدّه از دخترهای دبیرستانی را سوار کرده بود. یکی از همین دخترها که بزرگ هم بود، روی رکاب در می‌ایستد و دستش را به در می‌گیرد. بعد یک جا درِ مینی‌بوس اتفاقاً باز می‌شود و این دختر پایین می‌افتد و اتفاقاً ماشینی هم رد می‌شود و این دختر را از بین می‌برد. حالا نمی‌دانم درِ مینی‌بوس چطور بوده است، ضعیف بوده یا محکم بوده است ولی به خاطر جمعیّت و تراکم زیاد باز شده است. در هر حال، دادگاه حکم می‌کند که چون این راننده اضافه بر ظرفیت سوار کرده است پس مقصر است و بایستی دیۀ دختر را بپردازد.

 یک کسی از اهل اطلاع گفته بود:

این دختر، بزرگ بوده است، مثلاً هجده یا نوزده سال سن داشته و این‌گونه نبوده است که نتواند حافظ مصالح و مفاسد و جان خودش باشد؛ لذا خودش هم در این جرم دخیل است. وانگهی درست است که این راننده اضافه بر ظرفیت سوار کرده است، ولی آن دختر خودش اقدام به سوار شدن کرده بود، می‌توانست بگوید که من سوار نمی‌شوم و با وسیلۀ دیگری می‌روم. علاوۀ بر این، آیا خراب بودن در دست راننده بوده یا دست آن مسئولی بوده است که این فرد فقط رانندۀ اوست و خبر از این خرابی هم ندارد. من‌حیث‌المجموع شاید یک دهم دیه هم متوجّه راننده نشود و بقیه‌اش را مثلاً باید دولت بپردازد یا از جای دیگر گرفته شود. وقتی که قضیۀ مشکوکه است نمی‌شود فقط به محکومیّت راننده حکم کرد.