قواعد فقهیه ج2

 بنابراین ما برای اثبات حقّ‌التألیف می‌توانیم به هر دو آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ و ﴿يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾¹ تمسّک کنیم، اما نه به لحاظ خصوصیت قضیةٌ جزئیة و قضیةٌ خارجیة و نه روی مسئله‌ای که الآن در خارج دارد انجام می‌گیرد و افراد خارجی مصداق برای آن هستند؛ بلکه به لحاظ قضیةٌ طبیعیة، یعنی به لحاظ اینکه حکم روی طبیعت رفته است، چون تضییع حق به‌عنوان کلی تضییع حق، فطرتاً و عقلاً محکوم است و عرف هم این حقّ‌التألیف و امثال آن را یک حق می‌داند و عدم رعایت آن را تضییع حق می‌داند، برای‌اینکه این شخص عملی انجام داده، زحمتی کشیده، فکر یا دستش را به کار انداخته و مثلاً پانزده یا بیست سال از عمرش را صرف این مسئله کرده، اختراع یا اکتشافی کرده و یا کتابی نوشته است؛ پس نسبت به این زحمتش حقّی به او تعلق می‌گیرد. بنابراین این قضیه عرفی و عقلی است.

نفس انجام دادن عمل، ملاک ایجاد حق نسبت به آن عمل

 من‌باب‌مثال چرا شارع حکم کرده است که هر کسی که صید کند بر آن مال تملک پیدا می‌کند؟ به‌خاطر اینکه در ازای این زحمت، آن صید را ملک او قرار می‌دهد؛ یعنی چون او زحمت کشیده است پس این صید ملک این شخص است، چون این شخص برای این فعل وقت گذاشته است لذا الآن این فعل به او تعلق می‌گیرد. این از باب تسلط بر حقوق و تسلط انسان بر فعل خودش است؛ مثلاً من بر فعل خودم مسلط هستم و این فعل چون با من نسبت دارد و با دیگری نسبت ندارد لذا این حقّ‌التألیف به من تعلّق می‌گیرد و حقّی را نسبت به فعل من به‌وجود می‌آورد.

حقّ شخص و جامعه نسبت به اختراعات و اکتشافات

 ما از اینجا مسئلۀ بسیار مهمی را استنتاج می‌کنیم ـ که دیگران نسبت به آن غفلت کرده‌اند و اخیراً کم‌کم دارد به این مسئله توجه پیدا می‌شود ـ و آن اینکه اگر انسان با امکاناتی که به او تعلّق ندارد و مثلاً به جامعه تعلّق دارد، اختراع یا اکتشافی بکند، نمی‌توانیم بگوییم که تمام حقوق این قضیه متعلّق به شخص اوست، بلکه مقداری از آن متعلّق به افراد دیگر است.