قواعد فقهیه ج2

شبهۀ مصداقیه می‌شود. پس حکم آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجٰهِلِينَ﴾¹ یا آیۀ ﴿وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾² بر فرض تحقق و صدق عنوان عرف، براساس ملاکات معروف و منکر عقلی بر این موضوع خاص است.

 بحث در این است که ما یک مسئلۀ عرفی داریم که دلیل شرعی هم بر امضاء یا ردع آن نداریم، در اینجا ملاک ما برای پذیرش عرف و عدم عرفیت چیست؟ من‌باب‌مثال در عرف خاصی می‌بینیم که در فلان روز، کار خاصی انجام می‌دهند و از نظر شرعی هم نه دلیلی بر ردع آن داریم و نه بر امضاء آن. ملاک در اینجا انطباق این مسئله با حسن‌وقبح عقلی و با معروفیت و منکریّت عقلی است؛ اگر با این ملاک منطبق شد، معروف می‌شود و آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ آن را شامل می‌شود و اگر نتوانستیم این مسئله را داخل در یکی از دو ملاک قرار دهیم، داخل در شبهۀ مصداقیه می‌شود.

 من‌باب‌مثال «أکرمِ العُلماء» آمده است و ما هم در اینجا فردی به نام زید داریم و نمی‌دانیم که آیا این زید داخل در تحت عنوان علما است یا داخل در تحت عنوان فسّاق است؛ اگر داخل در تحت علما باشد یجِبُ إکرامُه و اگر داخل در تحت فساق باشد یحرُمُ إکرامُه. وقتی که نمی‌دانیم، تمسّک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست پس در اینجا بایستی توقف کرد.

 امر در «أکرمِ العُلماء» ارشادی نیست؛ اما در آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ قطعاً امر ارشادی است و لذا مسئله خراب‌تر می‌شود، به‌جهت‌اینکه اگر امر و نهی ارشادی باشند، در واقع ارشاد به یک اولویّتی است که ناشی از تحقق یک مصلحت یا یک مفسدت است و با فرض اینکه ما در آن مورد مشتبه، مصلحت عقلی نمی‌بینیم پس عرفیت یا منکریّت آن هم زیر سؤال می‌رود و مشتبه می‌شود؛ بنابراین ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ به‌هیچ‌وجه شامل آن نمی‌شود. لذا فرض ارشادی بودن امر در این آیه بدتر از آن است