قواعد فقهیه ج2

 این تفاخر یک ملاک کلی مردود و منکَر عند العقل است و عقل حاکم به این است، یعنی این قضیه با فطرت در تعارض و تنافی است و به همین جهت این مسئلۀ عرفی، دیگر جنبۀ عرفی و معروفیت پیدا نمی‌کند، بلکه جنبۀ منکَر پیدا می‌کند.

 ما در اینجا کاری به شرع نداریم که همۀ این مسائل را از بین برده است، بلکه با عقل کار داریم و عقل فطریات را قبول می‌کند و امور مخالف فطرت را رد می‌کند. خود عقل در استحسانات و مصالح و مفاسد عقلیّه، حاکم است و این یکی از آن موارد است. پس عقل این را رد می‌کند، گرچه عرف آن را امضاء و قبول می‌کند.

 بنابراین ما باید ببینیم که احکام و قضایای عرفی، فی‌حدّ نفسه و با صرف نظر از حکم شارع، تحت کدام یک از ملاکات عقلی است؟ آیا عرفیت یک قضیه داخل در ملاک عرفیت عقلی است یا نه؟

 بله، علوم و اکتسابات و عادات و مانند اینها در عرفیت یک شیء مؤثّر هستند، ولی صحبت در این است که خود عرف که حاکم به عرفیت یا قبح است در اطلاق این دو عنوان بر افعال و اعمال از چه ملاکی تبعیت می‌کند؟ آیا از ملاک تفاخر تبعیت می‌کند یا از ملاک استواء جمیع الناس؟ از قضایای فطریه تبعیت می‌کند یا از ضد و نقیض آنها؟

کفایت نکردن عدم ردع شارع در اثبات عرفیت یک امر

 آیا برای مصداقیّت قضایای عرفیه، این قضایا باید با ملاکات عقلی مطابقت بکند یا صِرف عرفیت آنها بدون ردع شرعی کفایت می‌کند؟ نه‌خیر، کفایت نمی‌کند. تمام قضایای عرفیه از نقطه‌نظر صدق عنوان عرف و منکر، صرف نظر از شرع، باید در این دو ملاک حسن‌وقبح عقلی داخل باشند تا اینکه عقل آنها را معروف یا قبیح بداند.

عدم امکان تمسک به عموم آیۀ ﴿وَأمُر بِٱلعُرفِ﴾ در موارد مشکوک

 حالا اگر قضیه‌ای از نظر عرفیت برای ما مجهول شد و ندانستیم که آیا این قضیه داخل در ملاک عقلی عرف است یا داخل در ملاک عقلی منکر است، آیا می‌توانیم به آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ تمسّک کنیم؟ نه‌خیر، چون این تمسّک به عام در