
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
58درس چهلم:
ملاک تحقّق معروف و منکر
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
ملاک صدق عرفی، دخول تحت عناوین کلّی حسنوقبح عقلی
مسئلۀ عرف و معروفیت و ضدّ آن، عدم معروفیت و منکریّت، دو وصف و عنوان طاری و عارض بر افعال و صفات انسان هستند. هر قضیه و فعلی که از انسان سر بزند تحت این دو عنوان خواهد بود و بهطور کلی، نه عرف و نه شرع، هیچ فعلی را به عنوان معروفیت و قباحت متّصف نمیکنند مگر اینکه آن فعل مصداق برای این دو عنوان و ملاک کلی باشد.
در شرع وقتی به فعلی فعل قبیح میگویند که آن فعل تحت یک حکم کلی باشد. همینطور وقتی عرف به یک فعل، معروف یا غیر معروف و منکَر اطلاق میکند، بهجهت دخولش تحت یک قضیۀ کلّیه است و به ملاک مصداقیّت برای آن قضیۀ کلّیه، معروف یا منکر گفته میشود و صرف نظر از آن، معروف و منکر نمیگویند. منبابمثال اگر میبینیم مردم مراسم گذشتِ یک سال یا قبل از آن را محترم میشمارند، بهجهت متابعت و احیاء سنن ملی است و داخل آن عنوان است و مورد قبول آنها است؛ درحالیکه سنن ملی یعنی احیاء جاهلیّت و عُروبت! بنابراین اگر در شرع میبینیم که با این مسئلۀ احیاء سنن و تفاخرات ملی مخالفت شده است بهخاطر خودش فیحدّ نفسه نیست، بلکه بهجهت تقابل بین این قضیه با آن ملاک و عنوان کلی است، یعنی این قضیۀ احیاء سنن و تفاخرات ملی به این عنوان کلی در مقابل اسلام قرار میگیرد.
رابطۀ معروفیت عرفی و معروفیت عقلی
الآن بعضی از جوامع در دنیا هستند که عرفیّاتی دارند و مسائلی را منکر
