
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
56را قبول کنیم باید به یک کبرای دیگری هم ملتزم بشویم و بگوییم: کلُّ ما حکَم بِه الشّرعُ حکَم علَی الفطرةِ البشریّة.
استاد: ما قول لغوی را اصلاً از این باب قبول نمیکنیم که شرع را در معنای لغوی دخیل قرار داده است، بلکه ما قول او را از این باب قبول میکنیم که از استقراءِ فهمِ عرفی بهدست آورده است. لغوی چون با عرفهای مختلف حشر و نشر دارد و مسائل آنها را موافق با نظر شرع میبیند، از این نقطهنظر میگوید آنچه مردم بر عرفیت بر آن حکم میکنند همانی است که خود شرع هم روی آن نظر داده است. منبابمثال خود مردم هم میگویند که امربهمعروف و نهیازمنکر بکنید یا خود مردم هم صلۀرحم میروند، بذل و بخشش و کمک به فقرا انجام میدهند، کلام خوب و صدق میگویند، راستگویی دارند، نهی از دروغ دارند و امثال اینهایی که خود مردم انجام میدهند و میبینیم تمام اینها در شرع آمده است.
اما در اینجا لغوی نخواسته است که اینها را با یک ملاک کلّی بسنجد ـ مثل آنطوریکه بیان شده بود که موارد جزئیه باید با آن ملاک کلّی سنجیده بشود ـ بلکه گفته است: «این مواردی که در عرف است، همانی است که عقل به آن حاکم است و شرع هم آن را امضاء کرده است.» حالا این امضاء شارع بر چه اساسی است؟ دیگر این را نگفته است.
ما همین قدر میخواهیم بدانیم که لغویّین و آنهایی که مفاهیم عرفیه را استقراء کردهاند، نظرشان بر این است که باید آن مفهوم عرفی با نظرات شرع هم موافقت داشته باشد. این نظر ما است و البته بیشتر از این به آنها کاری نداریم. فقط جنبۀ معروفیت و اینکه به چه چیز عرف میگویند، مورد نظر ما است. عرف به هر امر پسندیدهای میگویند که موافق با عقل و موافق با شرع است.
کفایت حُسن عرفی برای صدق عنوان معروفیت بر یک عمل، بدون نیاز به حکم عقل
البته به نظر میرسد براساس آنچه مرحوم آقا میفرمایند، قضیه مقداری جلوتر میرود. ایشان میفرمایند:
هرچند در اینجا خود عقل فیحدّ نفسه حاکم بر این نباشد که مسئله عرفی
