قواعد فقهیه ج2

قهقرا هم نمی‌توانیم اثبات عرفیتِ زمان شارع را بکنیم، چون استصحاب قهقرا مجمعٌ‌علیه بر بطلان است. مرحوم علامه در اینجا استصحاب قهقرا را به‌طور کلّی مردود می‌دانند. البته ما در استصحاب قهقرا مطلبی داریم که در آینده می‌آید.¹

اگر کسی بگوید: این عرفیت و معروفیّتِ امروز، کافی بر مصداقیّت برای عرفیت زمان شارع نیست و تا عرفیت در آن زمان ثابت نشود، استدلال به این آیات مشکل است.

در پاسخ گوییم: موضوعات عرفیه از عرف گرفته می‌شود و ربطی به شارع ندارد، مثلاً در ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾² شما چه می‌گویید؟³

سه قول در دایرۀ شمول کلمۀ البیع در آیۀ ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلبَیعَ﴾

 از اینجا روشن می‌شود که نظر ایشان این است که شارع بیع را تأسیس نکرده، بلکه امضاء کرده است؛ چون در بیع یک جهت عام مورد نظر شارع است. البته در آنجا بحث است و اقوال فرق می‌کند. یک وقت می‌گوییم: آیا شارع بیع را تأسیس کرده یا بیع آن زمان را امضاء کرده است؟ در مورد ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ می‌گوییم که شارع همان بیعی را که در آن موقع بوده امضاء کرده است.

 البته ما در اینجا نظر دیگری داریم و می‌گوییم: «اصلاً بیع روی عنوان معاملۀ کلّی رفته است، چه در زمان شارع باشد و شارع امضاء کرده باشد یا در زمان‌های بعد به انواع دیگر تحقّق پیدا کند.» این یک مطلب دیگری است، یعنی بالاتر است.

 می‌توانیم بگوییم در اینجا سه قول است:

قول اول: البیع ناظر به بیع خاص تأسیسی

 قول اول اینکه شارع از پیش خود یک بیع و معاملۀ خاصی را با حدود و ثغور خودش بیان و تأسیس کرده است. این یک نظریه است و اصلاً کاری ندارد به اینکه چگونه در زمان جاهلیت معامله انجام می‌دادند، بیعشان چگونه بود، نسیه بود، نقد بود، صرف و سلم بود یا کالی به کالی بود؛ بلکه شارع گفته است: در معامله، مبیع و