قواعد فقهیه ج2

آزاد کردن جنبه‌های غیر لِلّه داشت، مثلاً در راه بت‌ها بود ـ و شارع اصل عتق را امضاء می‌کند، اما در خصوصیّاتش تغییری می‌دهد؛ یا مثلاً بیع بود و شارع آن را امضاء می‌کند، ولی در بعضی از اقسامش تغییری می‌دهد، مثلاً بیع کالی به کالی یا بیع غیر ممیّز را باطل اعلام می‌کند؛ یا مثلاً در نکاح، همین ایجاب و قبول در زمان جاهلیت هم بود و شارع همان را بدون کمترین تغییری امضاء می‌کند، به این‌صورت که انشاء از طرف زن باشد و قبول هم از طرف مرد باشد، لذا ما می‌بینیم عقدهایی که در زمان جاهلیت بوده است با زمان ما فرقی نداشته است،¹ یعنی در همان زمان مَهر و امثال‌ذلک بوده است، الآن هم همین‌طور است و نحوۀ صیغۀ عقدِ خود رسول خدا هم مثل همین عقدی است که الآن هست.² اینها احکام امضائی هستند.

قاعدۀ عدم ردع شارع از سنن پسندیدۀ اقوام

 پس اینکه الآن شارع، شرعی را به‌وجود آورده است دلیل نمی‌شود که تمام احکامی که قبلاً بوده است باطل باشد. بر همین اساس است که بعضی‌ها قائل شده‌اند که هر آنچه جزء آداب و رسوم پسندیدۀ ملل است و از طرف شارع ردع و منعی نسبت به آن نرسیده است، از طرف شارع ممضا خواهد بود؛ یعنی کبرای قضیه به این کیفیت است که ما در شرع دلیلی نداریم که آداب و رسوم پسندیدۀ مللِ دیگر را مردود اعلام کرده باشد. از اینجا استفاده می‌شود که رسم و دَیدن شارع مبارزه با آداب و رسوم ملل به هر کیفیت و موقعیّتی نیست.

 من‌باب‌مثال آقایان صغرای این قضیه را مسائل نوروز قرار داده‌اند:

راجع به نوروز و عید نوروز، سنن و آدابی هست و نسبت به آن ردعی نشده است و روایاتی هم که در اینجا آمده مؤیّد است.³

 کبرای این قضیه، یعنی اینکه شارع همۀ آداب و رسوم را ردع نکرده است،