
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
42درس سی و نهم:
معنای عرفی و مبنای شرعی در تشریع احکام امضائی
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
تقسیم احکام به تأسیسی و امضائی
بیان شد که احکام شرعی، یا احکام تأسیسی هستند یا احکام امضائی.1
احکام تأسیسی احکامی هستند که شارع یا با توجه به احکامی که در زمان جاهلیت بوده حکمی را برخلاف آن وضع کرده است و یا اینکه اصلاً آن حکم در زمان جاهلیت نبوده، بلکه شارع اوّلاً بلا اول آن حکم را تأسیس کرده است؛ مثلاً در آیات شریفه داریم: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمۡ عِندَ ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا مُكَآءٗ وَتَصۡدِيَةٗ﴾،2 در اینجا نحوۀ نماز مشرکین به کیفیت خاصی بود و شارع آن نماز را مطرود و مردود اعلام میکند و نماز جدیدی را تأسیس میکند؛ یا مثلاً صوم3 یا حجّی4 که به یک کیفیت خاص بود با کیفیت دیگری تأسیس میکند.
ولی بعضی از احکام امضائی هستند، مانند بیع، صلح، عتق و امثالذلک. البته گاهی شارع در بعضی از فروعات این احکام تغییراتی ایجاد میکند؛ مثلاً عتق قبلاً بوده است ـ یعنی وقتی اسیری میگرفتند آزاد میکردند، گرچه گاهی اوقات آن
- رجوع شود به درس ٣٧.
- سوره انفال (٨) آیه ٣٥.
- من لایحضره الفقیه، ج ٢، ص ٨٤.
- کافی، ج ٤، ص ٥٤٢.
