قواعد فقهیه ج2

قضیه، آقایان شرط ابتدایی را منجّز نمی‌دانند، و فقط شرط در ضمن عقد را منجّز می‌دانند؛¹ درحالتی‌که هیچ دلیلی بر عدم تنجیز شرط ابتدایی نیست. در کجای دلیل «المُؤمِنونَ عندَ شُروطِهِم»، وجوب عمل به شرط، مشروط به وقوع آن عندالعقد شده است؟ آیا لزومش از عندالعقد می‌آید؟ در این‌صورت دور لازم می‌آید؛ اگر عقد موجب لزوم شرط بشود، از آن‌طرف شرط هم خودش موجب لزوم عقد است و دور پیش می‌آید.

 این‌همه خیاراتی که شما برای فسخ إعمال می‌کنید، یا این‌همه شروطی که در باب عقد و معامله هست همه از ناحیۀ شرط آمده است؛ پس اگر لزوم این معامله از ناحیۀ شرط بیاید و خود لزوم شرط هم از ناحیۀ عقد بیاید، دور لازم می‌آید. پس این لزوم عمل و وفاء به شرط از کجا آمده است؟ این خودش دلیل مستقل دارد و دلیلش «المُؤمِنونَ عندَ شُروطِهِم» و آیۀ ﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتٰبِ إِسۡمٰعِيلَ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ﴾² و عمل به سیرۀ عقلائیه در شروط است.

 در این‌صورت اگر عمل نکردن به یک شرط موجب ضرری بر مؤمنی بشود قطعاً شرعاً واجب است که آن مؤمن دیگر تدارک کند. فرض کنید که دو نفر معامله‌ای را مشترکاً انجام می‌دهند و شرط می‌کنند که این مَبیع و جنس را کمتر از این قیمت نفروشند، اما این شخص این جنس را به قیمت کمتر می‌فروشد و هم آبروی شریکش در بازار می‌رود و هم بر سر جنس می‌زند و این جنس‌ها روی دست شریکش می‌ماند. تمام آثار این تخلّف شرط، بر ذمّه و عهدۀ آن شخص متخلّف خواهد بود؛ چون عمل به شرط واجب است و به‌واسطۀ عدم عمل به این شرط، این فرد موجب ضرر بر شریک خودش شده است. اینها همه از مسائل فقهی است، نه‌اینکه مسائل اخلاقی باشد.

 بعضی از آقایان گفته‌اند: