قواعد فقهیه ج2

فرد باشد، اگر نظام فردی انسان و آنچه عقلاء لازمۀ بقاء انسان می‌دانند ـ که عبارت است از أعراض، دماء، اموال و حقوقِ متعارف یا نظام اجتماعی، یعنی آنچه لازمۀ بقاء مدنیّت و اجتماع است ـ  از حدّ استواء زیاد بشود آن را نفع می‌شمارند و اگر از حدّ استواء کم بشود آن را ضرر اجتماعی یا فردی می‌گویند.¹

تطبیق قاعدۀ لا ضرر در روایات

 لذا ما روایات بسیاری از پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السّلام داریم که براساس همین حکم عقلی، حکم جعل کرده‌اند؛ مثلاً در کافی می‌فرماید:

عِدّةٌ مِن أصحابِنا عَن أحمدَ بنِ محمّدِ... عن عبدِاللَه بنِ بُکَیرٍ عن أبی‌بصیرٍ عن أبی‌جعفرٍ علیه السّلام قال: «قالَ رسولُ اللَه صلّی اللَه علَیه و آله و سلّم: ”سِبابُ المُؤمِنِ فُسوقٌ و قِتالُهُ کُفرٌ و أکلُ لَحمِهِ مَعصیَةٌ و حُرمَةُ مالِهِ کَحُرمَةِ دَمِهِ.“»²

”سبّ کردن و دشنام دادن به مؤمن، فسق و حرام است [و قتلش کفر است و غیبتش گناه است و حرمت مالش مانند حرمت خونش است].“

 شما ببینید در اینجا پیغمبر اکرم در سه موضوع مسئلۀ ضرر را پیش کشیدند: یکی مسئلۀ أعراض: «سِبابُ المؤمن» و «أکلُ لَحمِه» که منظور غیبت است، و مسئلۀ دوم مسئلۀ دم، و مسئلۀ دیگر مسئلۀ مال است.

 اصلاً برگشت خیلی از این مسائل اخلاقی به همین قاعده است. بسیاری از مواردی که تحت اخلاق آورده‌اند باید تحت فروعات فقهی بیاورند؛ یعنی مسائل اخلاقی ما استنتاجات فقهی است که از همین قواعد استنتاج می‌شود، نه‌اینکه این‌گونه باشد که حالا اگر کسی انجام داد بهتر است یا انجام نداد مثلاً گناهی انجام نداده است.

تطبیق قاعدۀ لا ضرر بر وجوب وفای به شرط ابتدایی

 یکی از مطالبی که فقها در اینجا متعرّض شده‌اند و واقعاً خلاف شرع است و وجوبش لازم، و ترکش حرام است، مسئلۀ «المُؤمِنونَ عندَ شُروطِهِم»³ است. در این