قواعد فقهیه ج2

 این خیلی مسئلۀ دقیقی است، و خیلی فروعات و مسائل بر این بار می‌شود. من‌باب‌مثال یکی از مسائلی که می‌توانیم از این مدنیّت استنباط بکنیم این است:

 می‌گویند: اگر کسی در یک جا دکّانی بزند، شهرداری اجازه نمی‌دهد که یک دکان دیگر از همان صنف در کنارش زده شود، بلکه این شخص دوم باید برود در یک جای دیگر دکان بزند؛ برای اینکه الآن بین آن کاسبی که در اینجا دکان زده و بین اهالی آن محل، ارتباط متقابلی ایجاد می‌شود که آن ارتباط متقابل ایجاب می‌کند که این شخص به‌واسطۀ این کارش به منافعی برسد. اگر این ارتباط به‌واسطۀ شریک و رقیبی از بین برود، کار آن شریک مخالف با تعهّدی است که انجام شده است. حتی افراد هم نباید از این شخص دوم جنس بخرند، بلکه الفضلُ لِمَن سَبَق، یعنی باید از این کسی که اولاً در اینجا دکاّن زده است جنس بخرند.¹

 اینها مسائلی است که ما در قوانین مدنی کشورهای دیگر هم می‌بینیم، ولی الآن اینجا بی‌نظم و قاعده شده است و اگر ده تا دکان میوه‌فروشی یا دو سه‌تا نانوایی کنار هم باشند کسی توجه ندارد؛ درحالتی‌که اینها براساس ریزه‌کاری‌های عقلائیه و مدنیّت است که اقتضاء می‌کند انسان آن قواعد را رعایت کند.

 لذا می‌گوییم که قاعدۀ لا ضرر خیلی وسیع است، این‌قدر وسعت دارد که اصلاً می‌توانیم بگوییم که هیچ قاعده‌ای را نمی‌توانیم به وسعت و اندازۀ این قاعده بسنجیم! این‌قدر مسئله دقیق است!

 در هر صورت، چه ما اجتماع را اصالت بدهیم و چه اصالت ندهیم و اصالت با