قواعد فقهیه ج2

آن احکامی که موجب اختلال نظام اجتماع است و نظام اجتماعی را از حدّ استواء بیرون می‌آورد ـ یعنی از آن حدّی که هر شخص بتواند استفادۀ سهل و آسان را طبق نظر عرف و نظر عقلائی انجام بدهد ـ در محدودۀ ضرر قرار می‌گیرد. البته از نظر ما همۀ این مسائل از اصل مردود است و ضرر و نفع معانی دیگری دارند.

تلمیذ: بحث اصالت وارد در این بحث می‌شود، چون وقتی که امر بین ضرر به اجتماع و ضرر به فرد دائر است حتماً ما باید قائل به اصالت یکی از این دوتا بشویم.

 استاد: البته برگشت اصالت هم بالأخره به یک مسئلۀ کلّی است و آن این است:

 بنا به نظر بعضی آقایان، بسیاری از احکام شرع، مانند احکام خمس، زکات، حرب، دیات، قصاص و امثال‌ذلک، موجب اتلاف نفوس و ضرر مالی و نفسی بر افراد است  و به همین جهت، از نظر آنها قاعدۀ لا ضرر اطّراد ندارد، چون این احکام موجب ضرر است، لذا تخصیص اکثر لازم می‌آید.

 جوابی که در اینجا به این افراد می‌دهند این است:

بر فرضِ ضرر، امر در اینجا دائر بین اهمّ و مهم است؛ یعنی اگر در اینجا مصلحت کلّی که نظام اجتماعی است در نظر گرفته نشود، ضررش بر خود همین فردی هم که الآن ضرر به او وارد شده است وارد می‌شود. وقتی که اجتماع و نظام نباشد، خود این فرد هم نخواهد بود؛ پس برگشت این مسئله باز به فرد است، یعنی در این صورت فرد نمی‌تواند روی پای خودش بایستد و از آن خصوصیّات و مواهب الهیّه که همان زندگی مسالمت‌آمیز در اجتماع است، منتفع و متمتّع بشود.¹

نظر مختار در مسئلۀ اصالت فرد یا اجتماع

 بنابراین اصالت با اجتماع نیست، بلکه اصالت با فرد است و اجتماع برای تأمین فرد است. ما چیزی به نام اجتماع من حیث هو اجتماع نداریم، بلکه اجتماع یک امر اعتباری است و از این نقطه‌نظر محترم شمرده شده و قوانین و مقرّراتی برایش وضع