
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
31تصرف در امور عادی را هم به او ندهند، این ضرر میشود. بنابراین ضرر به معنای عدمالنّفع نیست، بلکه به معنای خُلوُّ الشیء از آن حدّ متساوی است.
این مسئلهای است که باید دقت بشود. در بعضی از موارد بر عدمالنّفع اطلاق ضرر شده است، درحالتیکه این مسئله عدمالنّفع است و با ضرر تفاوت دارد و مشمول قاعدۀ لا ضرر نیست.
بههر صورت و با این توضیح، دیگر تقابل بین نفع و ضرر تقابل عدم و ملکه نخواهد بود، بهجهتاینکه ضرر مادون تساوی است و نفع فوق تساوی است، نهاینکه ضرر عدمالنّفع است فی موردٍ من شأنه أن ینتفع.
اشکال دیگری که مرحوم اصفهانی میفرمایند این است:
اهل لغت در اینجا میگویند: «ضرر و نفع ضدّان هستند.»
اما این دو ضدّان نیستند، بلکه یکی از اینها عدمی است و دیگری وجودی است، بهجهتاینکه ضرر در اینجا به معنای خلوُّ الشیء عن مرتبة الاکتمال است.1
نقد برخی محققین بر مرحوم اصفهانی
اعتراضی که در بعضی از تقریرات بر مرحوم اصفهانی شده این است:
مرحوم اصفهانی میگوید: «ضرر امر عدمی است و تقابل بین ضرر و نفع تقابل ضدّین نیست.» اما این غلط است؛ بهجهتاینکه ضرر یک امر وجودی است که آن امر وجودی از خُلوُّ الشیءِ عن حدّ الاکتمال منتزع است، یعنی ما ضرر را یک امر وجودی میبینیم که به لحاظ آن وجودش اطلاق ضرر شده است.2
مثلاً ما به لحاظ وجود سر درد، این ضرر را در سرمان احساس میکنیم، یا به لحاظ فقر یا ألم یا تخریبِ دار، ضرر را میبینیم و میگوییم که ضرر است؛ درحالیکه همۀ اینها از امورات وجودی هستند.
دفاع مؤلف از معنای ضرر نزد مرحوم اصفهانی
در این مطلب نظر است؛ بهجهتاینکه برگشت تمام این امور به رفع اکتمال و رفع صحّت و سلامت است. بله، رفع اینها مقدّماتی دارد و از باب تسمیۀ ذیالمقدمه
- نهایة الدرایة، ج ٤، ص ٤٣٦.
- بحوث فی علم الأصول، صدر، ج ٥، ص ٤٥٢.
