قواعد فقهیه ج2

برای ضرر است یا جهل مکلف به حکم شارع؟ شارع در مقام رفع حکم، در «لا ضررَ و لا ضِرارَ» می‌گوید: احکامی که موجب ضرر بشود با «لا ضرر» برداشته می‌شود. من‌باب‌مثال نفس وجوب وضو موجب ضرر است، این وجوب وضو با «لا ضرر» برداشته می‌شود. ولی آن چیزی که الآن این مکلف را در ضرر انداخته است وجوب وضو نیست، بلکه به‌خاطر جهل او به ضرر است؛ یعنی چه وضو واجب باشد یا نباشد، اقدام بر وضو خواهد کرد، چون جاهل به ضرر است. فرض کنید اصلاً شارع وجوب وضو را جعل نکرده باشد؛ ولی باز این جاهل وضو می‌گیرد! پس جهل به ضرر است که او را در ضرر می‌اندازد.

 از طرفی، شارع نه می‌تواند تکویناً از دل این فرد این ضرر را خارج کند و نه می‌تواند این جهل را از سر او بیرون بیاورد؛ چون اینها دست شارع نیست. کاری که شارع می‌تواند انجام بدهد این است که در عالم اعتبار قوانینی جعل کند که جلوی ضرر او را بگیرد. شارع هر کاری بکند باز او اقدام بر آن ضرر می‌کند؛ چون به‌واسطۀ جهل به ضرر، او وضو می‌گیرد و کاری از دست شارع ساخته نیست.

 بنابراین در اینجا حدیث رفع اصلاً ربطی به لا ضرر ندارد؛ یعنی رفع وجوب در اینجا هیچ دردی را از این مکلف جاهل دوا نمی‌کند. هزار دفعه هم شارع بگوید وضو بر تو واجب نیست باز جلوی ضرر او را نمی‌گیرد؛ چون جاهل است و برای جاهل نمی‌شود کاری کرد.

 بله، اگر شارع می‌توانست در نفس او تصرف کند یا مثلاً یک نفر را بفرستد و بگوید که آقاجان، چرا وضو می‌گیری؟! بی‌چاره می‌شوی! اگر شارع می‌خواست این کار را انجام بدهد انجام می‌داد. ولی وقتی این شخص جاهل به ضرر است و خیال می‌کند صحیح و سالم است یا خیال می‌کند این مرضی که دارد وضو برایش اشکال ندارد، شارع هزار بار هم وجوب را بردارد، ولی هم‌چنان جلوی ضرر گرفته نشده است؛ درحالی‌که وضع این قاعده برای این است که جلوی ضرر گرفته شود، حالا یا