قواعد فقهیه ج2

بشود، اما درعین‌حال امام علیه السّلام می‌فرمایند: معامله یا عقد باطل است!» به جهت این است که مسئلۀ مصلحت فقط مسئلۀ مالیه نیست تا شما بگویید که مصلحت از او فوت نشده یا بعداً تدارک شده است؛ بلکه مصلحت در اینجا سلب اختیار و إعطاء اختیار است.

 شخصی که قادر و مکلف است، به مقتضای اختیاری که دارد، باید در حین اجرای عقد مختار باشد. اگر در حین اجرای عقد مختار نباشد خداوند متعال آن عقد را منةًعلَی‌العباد باطل می‌کند، گرچه بعداً کشف شود مصلحتی در این معامله یا عقد بوده است. در اینجا او چیزی را از دست نداده است، مثل‌اینکه اصلاً عقدی انجام نداده است؛ نه‌اینکه بگوییم که در اینجا ضرر متوجه او شده است! چه ضرری متوجه او شده است؟! فرض می‌کنیم از اول بر انجام معامله اکراهش نکرده بودند، اما باز معامله‌ای نکرده بود.

 در اینجا شارع می‌گوید: من به فعل تو و کار تو شخصیت می‌دهم! تو در موقع انجام معامله یا عقد، مُکرَه بودی! من این معامله را قبول ندارم؛ چون اختیار تو در حین انجام معامله سلب شده بود. در اینجا مصلحت مالیه و بعضی از مصالح دیگر، جایگزین سلب اختیارش نمی‌شود. بنابراین شارع به‌عنوان منةًعلَی‌العباد که در جامعه بالا و پایین نداشته باشیم و زورگویی و قلدری حکومت نکند و قانون برای همۀ افراد عنداللَه و عندالحکومة به‌نحو تساوی باشد، به‌طورکلی گفته است: «صحت و بقاء لزوم عقد و آثار و تبعات آن مشروط به اختیار در موقع معامله است و اگر مسلمانی در حین عقد، مکره باشد من اصل صحت عقد را برمی‌دارم؛ یعنی معامله‌ای مورد نظر من است و آن را قبول می‌کنم که یک مرد با اختیار خودش انجام بدهد.» بنابراین کجای این روایات با امتنان منافات دارد؟! اتفاقاً این روایات مؤید برای امتنان خواهد بود. این هم از این نقطه‌نظر.

 مطلبی که در اینجا به نظر می‌رسد این است:

 باید ببینیم آنچه در اینجا منشأ برای ضرر است چیست؟ آیا حکم شارع منشأ