قواعد فقهیه ج2

 من‌باب‌مثال وقتی شما می‌گویید: «أکرِمِ العُلماء و أعِنِ الفُقراء.» اگر در این مدرسۀ فیضیه که دو هزار نفر هستند، مثلاً هزار نفرشان از علماء باشند و صد نفرشان از فقراء باشند، در اینجا «أکرمِ العُلماء» به تناسب قضیۀ طبیعیۀ خودش روی علمایی می‌رود که الآن در صحن مدرسه حضور دارند، و «أعِنِ الفُقراء» هم روی فقرایی می‌رود که الآن در صحن حضور دارند؛ درحالی‌که این ربطی به آن ندارد، و آن هم ربطی به این ندارد، بلکه هر کدام از این دو قضیۀ طبیعیه افراد خودش را شامل می‌شود و به دیگری کاری ندارد.

 یک وقت شما می‌گویید که لا ضرر امتنانی نیست؛ این یک بحث دیگر است. اما وقتی می‌گویید: «لا ضرر امتنانی است، ولی امتنان به جهت شمولی که دارد حکم نوعیه است و ممکن است موارد خاصی را نگیرد.» آن‌وقت می‌گوییم: فرض کنید که مسئله این‌طور باشد و جهتش به قضیۀ نوعیه مربوط باشد، اما نه به معنای آن نوعیتی که شما می‌گویید، یعنی امتنان یک جنبۀ کلی دارد که آن جنبۀ کلی‌اش جهت کلی طبیعی است و به معنای این است که شارع گفته است که حکم وجوب وضو در ظرف ضرر مرفوع می‌شود منةًعلَی‌العباد. اما آیا وجوب وضو مرفوع می‌شود به‌واسطۀ ضرر در ظرف امتنان؟!

 بنابراین شارع که گفته است: «در ظرف امتنان، وجوب وضو برداشته می‌شود» این امتنان روی تک‌تک افرادی که مشمول امتنان خواهند بود پخش می‌شود. البته لازم نیست که این را بگوید، بلکه همان اصل و مفاد قضیه خودش این را می‌رساند. پس آن افرادی که مشمول امتنان نیستند طبعاً از تحت این حکم کلی کنار می‌روند. بنابراین اینکه شما بگویید: «مسئلۀ امتنانیه یک مسئلۀ نوعیه است و منافاتی ندارد که یک مورد امتنان نداشته باشد» این مسئله صد در صد باطل است، بلکه با خود مفاد قضیۀ طبیعیه منافات دارد.

 و اما روایاتی که در مورد حدیث رفع داریم: «ولو اینکه فلان معامله یا عقد اکراهی ممکن است دارای مصلحتی برای شخص باشد و بعداً متوجه آن مصلحت