قواعد فقهیه ج2

می‌گویند: مقدار ضرر چقدر است؟ آیا ضرر عرفی است یا ضرر شخصی؟ ممکن است شخصی ده میلیون هم خرج کند تا یک لیوان آب پیدا کند و برای او ضرر نباشد، مثلاً روی گنج قارون نشسته است که اگر ده میلیون برود به جایش یک میلیارد می‌آید! اما برای یک بندۀ خدا صد تومان خرج کردن هم ضرر است! در اینجا فقهاء می‌گویند: «این ضرر، ضرر عرفی است.»¹ به این عنوان که مثلاً اگر پانصد تومان خرج کردن عرفاً ضرر حساب شود، ولو اینکه این مقدار برای یک شخص ضرر نیست، ولی او هم مشمول عدم وجوب طهارت مائیه خواهد بود. این می‌شود احکام نوعیه، یعنی احکامی که روی نوع رفته است؛ ولی افراد خاص و جزئی، ولو از تحت این موضوع خارج هستند، اما به لحاظ شمول این نوع، آنها هم مشمول این قانون و این حکم خواهند بود. البته در همین نظر هم جای بحث است.

استدلال بر ردّ نوعی بودن امتنان در احکام امتنانی

 آنچه در اینجا به نظر می‌رسد این است:

 در احکام امتنانیه اصلاً نوعیه بودن معنا ندارد؛ به‌خاطر اینکه اگر ما امتنان را امتنان شخصی بگیریم اصلاً نظری به خارج و نوع ندارد، بلکه تکلیف از اول سراغ تک‌تک افراد رفته است، مثلاً اگر حکم این آقا نسبت به این قضیه امتنانی است، شامل او می‌شود و اگر نیست کنار می‌رود؛ تمام شد! ولی همان‌طور که واقع و محقَّق هم این است که احکام هیچ‌وقت شخصیۀ فردیه نیستند، بلکه کلی هستند؛ پس در هرجا اگر حکم امتنانی است به این معناست که لا ضرر رفع وجوب وضو می‌کند در ظرف امتنان. این می‌شود حکم کلی. آن‌وقت آن ظرف امتنان یک کلی طبیعی می‌شود که دارای افرادی در خارج است. افراد خارجی این امتنان، آنهایی هستند که عالم به ضرر هستند. افرادی که از تحت این امتنان خارج هستند آنهایی هستند که جاهل به ضرر هستند. بنابراین رفع وجوب وضو نسبت به افراد خارجی روی آن افرادی می‌رود که مشمول این امتنان خواهند بود.