قواعد فقهیه ج2

درس پنجاه و نهم:

جریان قاعدۀ لا ضرر در فرض جهل مکلّف (٢)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

تأثیر علم و جهل مکلّف در تعلّق حکم

 بحث در اعتراض بر شمول و تطبیق قاعدۀ لا ضرر در مورد وضوی ضرری با توجه به فتوای فقهاء به صحت وضوی ضرری در حال جهل به ضرر بود. دلیل قائلین به شمول قاعده دائر مدار این بود که در موضوعات احکام، علم و جهل به عنوان جزءالموضوع یا تمام‌الموضوع أخذ نشده است و در هرجا که علم به عنوان جزءالموضوع دخیل نباشد، خود موضوع بِإطلاقِه متعلّق به آن حکم خواهد بود، سواءٌ اینکه مکلف عالم به حکم باشد یا نباشد. و به مقتضای «إنّ لِلّه أحکامًا یَشترک فیه العالمُ و الجاهل»¹ مسئلۀ علم و جهل دخالتی در تعلّق علم بر مکلفین و جهل آنها ندارد.²

 این حرف از این نقطه‌نظر که علم و جهل دو حالت برای مکلف است و لحاظ علم و جهل در تعلّق تکلیف به موضوع لازم نیست، محلّ تأمل است، بلکه نفس ارتکاز عقلائیه بر دخالت علم در احکام، کفایت می‌کند در اینکه جزءالموضوع برای تعلّق حکم قرار بگیرد یا نگیرد.

 در بسیاری از احکام می‌بینیم که علم و جهل دخالتی ندارند، مثل خیلی از احکام وضعیه مانند نکاح یا احکامی که مترتب بر نکاح می‌شود مانند رضاع و دخول