قواعد فقهیه ج2

که به‌واسطۀ تنگ‌دستی و امثال‌ذلک مضطر می‌شود که مثلاً اثاث‌البیتش را بفروشد. حالا اگر شارع در اینجا از باب منةً علَی العباد بگوید: نه‌خیر، من این معاملات شما را چون معاملات اضطراری است قبول ندارم و این معاملات باطل است و خوردن پولش هم حرام است، چه می‌شود؟! آیا این بدبخت باید بمیرد؟! اینکه خلاف منّت شد! حدیث رفع که خودش را برنمی‌دارد! حدیث رفع همیشه جهت امتنان را تثبیت می‌کند. حالا اگر در جایی از خود تثبیت این حدیث، خلاف امتنان ثابت شد، آیا حدیث رفع می‌تواند این مورد را بردارد؟ نه، این دیگر خلاف امتنان است.

 بنابراین شارع با قاعدۀ لا ضرر احکامی را جعل می‌کند که جهت امتنانی علی‌العباد دارد، یا احکامی را وضع می‌کند که رفع و دفع آنها جهت امتنانی علی‌العباد دارد. پس در مورد فردی که جاهل به ضرر است و با قصد قربت و به نیت وجوب و با جهل به حکم، وضو می‌گیرد باید گفته شود که به مقتضای حدیث رفع و به مقتضای منّةً علَی العباد، چون این وضو واقعاً و در مقام ثبوت ـ نه در مقام اثبات ـ ضرر دارد پس وجوب وضو برداشته می‌شود، و چون این وضو وجوب ندارد پس باطل است و آن نمازی هم که مترتب بر این وضو است باطل است و باید بعداً قضا کند! مکلف می‌گوید: خدایا، این منّت را نخواستیم! تو می‌خواهی که باری از ما برداری، اما ده تا روی آن اضافه کردی! اینکه منّت نمی‌شود! لذا این مطلب مجوّز و دلیل است برای عدم شمول حدیث رفع برای ما نحن ‌فیه.

قول برخی به امتنان نوعی در توجیه بطلان وضوی ضرری در فرض جهل

 بعضی گفته‌اند:

امتنان موجب عدم شمول قاعدۀ لا ضرر برای ما نحن ‌فیه نیست؛ چون شارع در احکام امتنانیه ـ که به عنوان منّةً علَی العباد جعل می‌کند ـ جهت نوعیّه را در نظر دارد، نه جهت شخصیّه؛ مانند بطلان معاملاتی که اکراهی هستند و امثال‌ذلک. حالا در یک مورد خاص هم که این جهت نوعیّه لحاظ نشده است، باز آن حکم امتنانی باقی است.¹