
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
252در آنجایی است که مکلّف بر عملی الزام شود که از آن عمل ضرری متوجه او بشود.
بنابراین اگر خود مکلف بهواسطۀ جهل به حکم یا موضوع نمیداند که حکم وجوب وضو برداشته شده است و در عینحال شارع بگوید که من این وضویی که تو با ضرر گرفتی قبول ندارم و علاوه بر این وضو باید یک تیمم دیگر هم بکنی، این دیگر چه منّتی بر او است؟! مکلفی که جاهل به ضرر است و به مقتضای جهلش قائل به وجوب وضو بر خودش است، شارع به او بگوید که من وجوب وضو را بهواسطۀ این ضرر برداشتم و تو علاوه بر این وضویی که گرفتهای باید یک تیمم هم بجا بیاوری! یا بهخاطر اینکه وضویت باطل است و تحصیل طهارت نکردهای باید نمازت را قضا کنی! حالا باید دوباره در وقت مناسب تشریف ببری تیمم بگیری و قضای همه نمازهایت را هم را بجا بیاوری! این منّةٌ علَی العباد است؟! کجایش منّت است؟
منّت در صورتی است که باری و مشقتی از مکلف برداشته شود و او را به حرج و ضیق نیندازد. پس اقتضای احکام ضرری و تنجّز این احکام در مواردی است که باری بردارد. پس اگر در یک مورد آن امتنان حاصل نشد آن حکم هم دیگر شامل آن مورد نمیشود. در خود حدیث رفع هم اگر در جایی این امتنان حاصل نشد این حدیث دیگر شامل آن مورد نخواهد بود، چراکه خلاف امتنان است.
صحت امور مضطرٌ به براساس جهت امتنانی در حدیث رفع
بهطورمثال در حدیث رفع در مورد اضطرار دارد: «رُفِعَ ما اضطُرّوا إلیه؛1 آنچه افراد، مضطرّ به آن هستند، مرفوع است.» اینکه میگوید «مرفوع است» یعنی بهواسطۀ این اضطرار ـ که یک عنوان ثانوی است ـ آن تبعات و آثاری که بر عنوان اوّلی حکم مترتب میشود، مانند حرمت أکل میته و امثالذلک، از این شخص برداشته میشود.
فرض کنید که شخصی بچهاش دارد میمیرد و پول ندارد. این شخص در حالت عادی اگر صد سال هم بگذرد نمیخواهد فرشش را بفروشد، اما الآن بهواسطۀ اضطرار فرشش را میبرد و میفروشد و پولش را صرف این بچهاش میکند، یا کسی
- التوحید، شیخ صدوق، ص ٣٥٣؛ الکافی، ج ٢، ص ٤٦٣، با قدری اختلاف.
