قواعد فقهیه ج2

حرام و باطل می‌شود؛ ولی در صورت جهل، حکم وجوب باقی خواهد بود.

 اما در اینجا می‌گوییم: ادلۀ لا ضرر مطلق است؛ یعنی هم شامل مواردی می‌شود که مکلّف عالم به ضرر است و هم مواردی که جاهل است. به‌طورمثال نمی‌داند که این وضو برایش ضرر دارد یا نه، آن‌وقت وضو می‌گیرد و بعد تب می‌کند. در این‌صورت باید بگوییم که ادلۀ لا ضرر حکم وجوب را برمی‌دارد و این وضو صحیح نیست؛ درحالی‌که در اینجا اغلب فقهاء الاّ شذَّ و نَدر، قائل‌اند بر اینکه وضو صحیح است و خلافی نیست، مانند نائینی،¹ مرحوم آقا ضیاء² و مرحوم شیخ³ و مانند اینها؛ هر چند مثل مرحوم سید در اینجا می‌گوید: «و الأحوطُ الإعادة». بنابراین اینجا از مواردی است که قاعده شامل آن نخواهد شد، به‌خاطر اینکه می‌بینیم که فقهاء در اینجا به این قاعده تمسّک نکرده‌اند و با وجود ضرر، حکم به صحت کرده‌اند؛ درحالی‌که به مقتضای قاعده باید حکم به عدم وجوب وضو و بطلان آن کنند.

صحت وضوی ضرری در فرض جهل به ضرر، به‌جهت امتنانی بودن حکم لا ضرر

 فقهاء در اینجا دو تا مسئله را مطرح می‌کنند:

 مطلب اول: آیا عدم تبعیّت بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی ممکن است؟

 مطلب دوم: آیا حکم لا ضرر جهت امتنانی دارد و در رفع این حکم امتنان است یا عدم امتنان است؟

 فعلاً در مسئلۀ دوم بحث می‌کنیم، بعد سراغ مسئلۀ اول می‌رویم.

 قاعدۀ لا ضرر دلالت بر امتنان می‌کند، یعنی منشأ جعل قاعدۀ لا ضرر، امتنانٌ علَی العباد است و مانند حدیث رفع و امثال‌ذلک می‌ماند؛ والاّ صرف نظر از خصوص آن ضرر، می‌بینیم برای خود آن حکم ملاک وجود دارد. اصلاً «لا ضررَ و لا ضِرارَ» با زبان بی‌زبانی جهت امتنانی خودش را اظهار می‌کند و امتنان موجب می‌شود که بگوییم که قاعدۀ لا ضرر