
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
246درس پنجاه و هشتم:
جریان قاعدۀ لا ضرر در فرض جهل مکلّف (١)
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
نظر صاحب عروه دربارۀ وضوی ضرری در فرض جهل مکلّف
مسئلۀ صحت وجوب وضوی ضرری در صورتی که مکلّف جاهل به ضرر یا جاهل به حکم باشد، یکی از مواردی است که در تطبیقش با قاعدۀ لا ضرر اشکال شده است. در اینجا مرحوم سید میفرماید:
السابعُ أن لا یکون مانعٌ مِن استعمال الماء مِن مَرَضٍ أو خَوفٍ أو عطشٍ أو نحو ذلک، وإلّا فَهو مأمورٌ بالتَّیمّم، ولو توضّأً و الحالُ هذه بَطَل، ولو کانَ جاهلًا بالضَّرر صَحَّ و إن کان متحقّقًا فی الواقع.
«اگر شخصی مرض یا خوف یا عطش یا امثالذلک داشته باشد باید تیمم کند (یعنی وجوب تیمم دارد)، و اگر در این حال وضو بگیرد وضوی او باطل است؛ ولی اگر جاهل به ضرر باشد وضوی او صحیح است.»
ولی ایشان در آخر این مسئله حکم احتیاطی کردند:
و الأحوَط الإعادَةُ أو التّیمّم؛1 «احتیاط این است که اعاده یا تیمم کند.»
اگر مسئلۀ وضوی ضرری از مستمسک2 یا از مستند3 مورد مطالعه قرار گیرد دارای اصلی است که میتوان موارد خوبی را در بحثهای اصولی از آن استنباط کرد.
- العروة الوثقی (المحشّیٰ)، ج ١، ص ٣٩٩.
- مستمسک العروه الوثقی، ج ٢، ص ٤٤٢.
- المستند فی شرح العروه الوثقی، ج ٥، ص ٣٥٢.
