قواعد فقهیه ج2

است ـ برای شما قرار می‌دهم. این مطلب هیچ اشکالی ندارد.

 بنابراین اگر ما ادله‌ای برای خیار نداشتیم خود همین قاعدۀ لا ضرر برای ثبوت ارش و برای ثبوت فسخ به نحو ترتّب، حاکم بود. بناءًعلی‌هذا هیچ اشکالی از نقطه‌نظر تطبیق قاعدۀ لا ضرر بر خیار غبن لازم نمی‌آید. اگر هم ما دلیلی برای خیار غبن نداشتیم خود قاعدۀ لا ضرر به‌تنهایی برای اثبات آن کفایت می‌کرد.

قاعدۀ لا ضرر مستند بسیاری از خیارات

 مطلب دیگری که در تمام این موارد هست و بارها هم بیان شده است، این است که لازم نیست بگوییم ادله‌ای که اثبات خیار غبن می‌کنند، ادلّۀ خیار تخلّف شرط و تخلّف ارتکاز عقلائیه و امثال‌ذلک است، بلکه ریشه و منشأ تمام این خیارات قاعدۀ لا ضرر است. وقتی که یکی از متعاملَین از خیار شرط تخلّف کرده است آیا تخلّف خیار شرط به‌عنوان یک خیار حکمی است؟ یعنی شارع جواز فسخ حکمی را در اینجا بر متعاملَین تحمیل کرده است که حقّ تخلّف نداشته باشند یا آنکه جواز فسخ حقّی است؟ قبلاً بیان شد که حقّی است. فرض کنید که من با شما معامله‌ای کردم و شما تخلّف کردید و شرطی را که گذاشتیم انجام ندادید، حالا الاّ و لابد من باید در اینجا معامله را فسخ کنم؟! نه، أنا بالخیار، یعنی می‌توانم معامله را ابقاء کنم و می‌توانم معامله را به مقتضای خیار شرط فسخ کنم؛ چون تخلّف خیار شرط موجب ضرری بر من شده است.

 بنابراین تمام این مسائل، مثل تبعُّض صفقه و خیار تخلّف شرط و خیار غبن، یک ریشه دارد و ریشه‌اش فقط لا ضرر و لا ضرار است که به صُوَر و مصادیق مختلفی درمی‌آید. این تعدد صور و مصادیق دلیل بر این نیست که قاعدۀ لا ضرر در اینجا تطبیق نمی‌شود، چون در اینجا ادلۀ خاص داریم؛ بلکه ریشه و بازگشت تمام این خیارات به لا ضرر و لا ضرار است. لذا با وجود تبعّض صفقه، طرفین می‌توانند معامله را فسخ نکنند، تبعّض صفقه است ولی می‌توانند فسخ نکنند، نمی‌خواهند فسخ کنند. پس ریشۀ خیارات به این است که متعاملین احساس ضرری علیه خودشان بکنند که آن ضرر با أغراض و دواعی عقلائی در تنافی است؛ فقط همین. بنابراین دیگر اینکه