قواعد فقهیه ج2

ضرر، صِرف نقص مال است یا هر نقص مالی ضرر نیست؟ اگر ضرر عبارت باشد از نقص مال، پس بسیاری از انفاقاتی که شما می‌کنید ضرر است. وقتی انفاق می‌کنید یا رفیقتان را دعوت می‌کنید، این ضرر و نقص مال است. وقتی بچۀ خود را پیش طبیب و دکتر می‌برید، این باعث نقص اموالتان می‌شود، پس ضرر است. سوار ماشین می‌شوید و به منزل می‌روید و پولی خرج می‌کنید، اینها همه نقص مال است و نقص مال هم ضرر است. کمکی که به فقرا می‌کنید نقص مال و ضرر است.

 اینها واقعاً نقص هستند؛ ولی به هر نقصی ضرر نمی‌گویند، بلکه نقصی ضرر است که در مقام ایفاء غرض عقلائیه نباشد، یعنی رضای صاحب مال و رضای مکلّف، بر تحقّق نقص تعلّق نگرفته باشد و اختیار مکلّف در وجود نقص، به نقص تعلّق نگرفته باشد. در واقع، به سلب حقّی که بر نقص مترتب بشود ضرر می‌گویند. بنابراین بسیاری از اینها ضرر نیست؛ مثلاً گرچه مالی از شما ناقص می‌شود، ولی در مقابلش صحّت و بهبود بچّه مطرح است؛ یا گرچه با انفاق، مالی از شما می‌رود، ولی در مقابلش عنایات پروردگار و بهشت و نعمت‌های الهی اخروی بر آن مترتب است؛ یا گرچه مالی از شما می‌رود، ولی در واقع شما زود به مقصد می‌رسید؛ یعنی در تمام اینها اغراض عقلائیه مترتب است. بنابراین صِرف نقص تنها، موجب ضرر نخواهد بود تا وقتی‌که از دایرۀ اختیار و رضای مکلّف بیرون برود. این معیاری کلّی برای قاعدۀ ما می‌شود.

 بنابراین در معاملاتی که جنبۀ ضرری دارند ـ همان‌طوری‌که قبلاً بیان شد ـ کسی که اقدام بر ضرر می‌کند، یک داعیۀ عقلائی بر این اقدام دارد، پس دیگر نقص مال نیست؛ مثلاً می‌خواهد زودتر به این مال برسد، یا می‌خواهد این مال از اتلاف بیرون بیاید، یا می‌خواهد این مال دست کسی نباشد، یا می‌خواهد این مال فقط مخصوص به خودش باشد، یا می‌خواهد قسمتی از اموال خودش را رفع بکند، و یا هزار داعی و غرض عقلائی دیگر که به‌خاطر آنها شخص اقدام بر ضرر و نقص مال می‌کند. پس هر نقص مالی ضرر نیست.