قواعد فقهیه ج2

بنابراین به مفاد لا ضرر، احکامی که موجب ضرر است نفی می‌شود.

 دوم: جعل احکامی که ضرری را که ابتدائاً واقع شده است تدارک می‌کند، یعنی اگر ضرری از هر ناحیه‌ای متوجّه این شخص شد تدارک شود؛ اگر از ناحیۀ عمومی باشد شارع احکام کلیّه‌ای دارد که این ضرر را تدارک می‌کنند، مانند استفاده از بیت‌المال و غیرذلک؛ و اگر از ناحیۀ حقیقی و شخص خاصی باشد احکامی برای تدارک جعل می‌کند. پس مورد دوم این است که احکامی را شارع برای تدارک ضرر به مقتضای لا ضرر و همین‌طور لا ضرار ـ که جنبۀ ایصال ضرر به غیر مطرح است ـ جعل می‌کند و برگُردۀ شخص مُضِر می‌گذارد.

 سوم: جعل احکام ردعی و منعی برای عدم ضرر رساندن از طرف غیر برای انسان، یعنی شارع احکامی جعل می‌کند که جنبۀ ردعی دارد و نمی‌گذارد ضرر به انسان برسد. در اینجا تعابیر مختلفی هست؛ به آن احکام ولایی می‌گویند یا احکام سلطنتی می‌گویند یا احکام حکومتی. از جملۀ این احکام، همان کاری است که پیغمبر اکرم در قضیۀ سمره کرد و از اول آن شجره را کَند و جلوی سمره انداخت تا اینکه از اول نگذارد ضرر برسد.

 البته اینجا جای بحث است و قبلاً بحث آن خیلی مفصّل گذشت که آیا راه دیگری برای رَدع ضرر وجود داشت یا وجود نداشت؟ آیا مسیر شارع در رَدع، منحصر به این بود یا اینکه شارع باید به مسیر و راه اقلّ اکتفا کند؟ تعیین این مسیر و مصداق احکام ردعی بر عهدۀ چه کسی است؟ بر عهدۀ مجتهد است یا نه؟ اینها مطالبی است که قبلاً در اشکالاتی که بر حدیث سمره می‌شد بیان کردیم.¹

 پس این سه حکم از احکامی است که به مقتضای قاعدۀ لا ضرر، شارع در مقام جعل یا عدم جعل آن خواهد بود.

مقدمۀ دوم: تبیین معنای ضرر

 باید ببینیم آیا اصلاً ضرر خارجی محقّق است یا نه؟ ضرر به چه می‌گویند؟