قواعد فقهیه ج2

و صحّت حدوثی را بردارد، نه‌اینکه صحّت بقائی و لزوم را بردارد؛ بنابراین قاعدۀ لا ضرر منشأ خیار و از ادلّۀ مثبتۀ خیار نیست.¹

بعد ایشان می‌فرمایند:

در اینجا اشکال شده است: قاعدۀ لا ضرر نفی صحّت را هم حدوثاً و هم بقائاً شامل می‌شود. اصل حدوث ضرر به‌واسطۀ اجماع از تحت این قاعده خارج می‌شود، پس فقط نفی صحّت بقائاً تحت این قاعده باقی می‌ماند. بنابراین اصل حدوث معامله به جای خود محفوظ است و فقط بقائش به‌واسطۀ لا ضرر خارج می‌شود.²

در اینجا مطالب دیگری هم هست که از آنها صرف نظر می‌کنیم.

نقل اشکال بر محقق اصفهانی و جواب برخی محققین به آن

 بر این مطلب اشکال شده است:

این مطلب در جایی است که ما برای دلیل حکم، اطلاق احوالی داشته باشیم. تا وقتی‌که تخصیص افرادی شامل آن حکم خواهد شد، با این اطلاق احوالی می‌توانیم موارد دیگر را مشمولِ اندراج تحت این قاعدۀ حکمی قرار بدهیم. ولی قاعدۀ لا ضرر چنین اطلاق احوالی‌ای ندارد که کیفیّات و حالات مختلف را در موارد ضرر در بر بگیرد که اگر یک مورد و یک فرد بالإجماع از تحت این قاعده خارج شد، سایر موارد و افراد تحت آن بماند.³

 البته در اینجا مطالب دیگری هم هست، ولی چون بی‌پایه است و نیازی به تأمّل ندارد، متعرض آنها نمی‌شویم و فهرست‌وار رد می‌شویم.

 اشکال دیگری که بر مرحوم کمپانی شده این است:

قاعدۀ لا ضرر برای امتنان است و اگر قرار باشد که این قاعده حدوث صحّت را بردارد، نه بقای صحّت را، یعنی اگر اصل معامله را نفی کند، در این‌صورت دیگر امتنانی وجود ندارد؛ درحالتی‌که قاعده برای امتنان است، یعنی منّتی