قواعد فقهیه ج2

درس پنجاه و هفتم:

جریان قاعدۀ لا ضرر در فرض علم و جهل به ضرر (٤)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

تطبیق قاعدۀ لا ضرر بر خیار غبن در معامله

 در بحث تطبیق قاعدۀ لا ضرر بر خیار غبن، مطلبی که باقی می‌ماند این است: ادله‌ای که در مورد خیار غبن است برای تحقق و تثبیت خیار غبن کفایت می‌کند، لذا در این مورد نیازی به تطبیق قاعدۀ لا ضرر نیست. البته قاعدۀ لا ضرر ـ آن‌طوری‌که مطرح شده است ـ موارد متعدّدی از خیارات، مثل خیار غبن، خیار تخلّف و خیار تبعّض صفقه را شامل می‌شود؛ منتها وقتی در یک مورد از آنها صحبت شود از موارد دیگر مستغنی می‌شویم و متعرّض آنها نمی‌شویم، خصوصاً با توجه به اینکه در اینجا آن‌قدر مطالب متفرقه و لاطائلَ‌تحته وجود دارد که تعرّض به آنها فقط اتلاف وقت است و اگر به تقریرات مراجعه شود کفایت می‌کند. امّا نکاتی اصولی در مورد این قاعده وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

اشکال محقق اصفهانی بر تطبیق قاعدۀ لا ضرر بر خیار غبن

 مرحوم کمپانی در مورد خیار غبن در معامله، ضرر را متوجّه حدوث صحّت کرده‌اند ابتدائاً، نه صحت آن بقائاً. ایشان فرموده‌اند:

اصل ضرر از صحّت معامله حدوثاً ناشی می‌شود، یعنی تا وقتی‌که معامله صحیح نباشد ضرری هم حادث نمی‌شود. حالا باید ببینیم که آیا این ضرر از ناحیۀ بقای صحّت این معامله است یا از ناحیۀ حدوث صحّت معامله؟ می‌بینیم تحقّق معامله موجب ضرر است؛ درحالتی‌که در مورد خیار، لزوم را برمی‌داریم. پس اگر قاعدۀ لا ضرر شامل خیار غبن باشد باید حدوث معامله