قواعد فقهیه ج2

اقوال فقها در حکم وضوی ضرری در صورت علم به ضرر

 در باب حکم وضوی ضرری چند قول وجود دارد:

 بعضی در اینجا مطلقاً به بطلان وضو فتوا داده‌اند، چه علم به ضرر داشته باشد و چه علم به ضرر نداشته باشد؛¹ چون در اینجا مقتضای قاعده رفع حکم ضرری است و وجوب وضو در صورت ضرر مطلقاً حکمٌ ضرریٌّ، پس قاعده اقتضای رفع وجوب وضوی ضرری می‌کند و وقتی وجوب وضو برداشته شد، آن وضو دیگر بلا حکم و بلا تکلیف است و وضویی که بلا حکم و تکلیف باشد باطل است. بنابراین چه عالم باشد و چه عالم نباشد، وضو باطل است.

 قول دیگر صحت وضو مطلقاً است.² در مورد جهل، مسئله سهل است؛ اما در مورد علم، رفع وجوب وضو بطلان آن را اثبات نمی‌کند، بلکه فقط الزام به این وضو را برمی‌دارد، اما اصل تنجّز وضو به حال خودش باقی است. در اینجا مسئله‌ای که می‌ماند این است که شخص یک گناه کرده است. آنهایی که قائل به اجتماع امر و نهی در عبادات هستند می‌گویند: «گناه به جای خود، آن وضو هم به جای خود.»³ مانند نمازی که می‌خواند و یک امر مهمّی دارد فوت می‌شود، آن برائت ذمّه از صلاة به جای خود، از آن‌طرف هم آن عمل حرامی که به‌واسطۀ این نماز انجام داده است به جای خود.

 بعضی‌ها مانند مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدند: در مورد جهل قائل به صحّت و در مورد علم قائل به بطلان شده‌اند.⁴

تعلّق نهی به قید عبادات

 در امثال این موارد که یک مسئلۀ عبادی است، یک مسئلۀ بسیار حسّاسی در علم اصول می‌باشد. در اینجا اگر نهی به یک امر عبادی تعلّق بگیرد، فقهاء به صحّت