قواعد فقهیه ج2

 من‌باب‌مثال در معاملۀ غبنیّه، اگر شخص عالم به غبن نباشد این قاعده جاری است و حکم به خیار غبن و فسخ می‌کند؛ یا در وضو اگر شخص عالم به ضرر نباشد وضوی او صحیح است و اگر عالم به ضرر باشد وضوی او باطل است. البته در اینجا اقوال زیاد است. این مطلب را در باب علم برده‌اند و دیگران هم اعتراض کردند که شما از کجا مخصِّص آوردید؟! آنها اصلاً متوجّه یا متفطّن این مسئله نبودند که منشأ جریان قاعده، جریان رفع ظلم است و خود ضرر یک مسئلۀ عرفی است.

 بنابراین کسی که عالماً به یک ضرر اقدام بکند، خود نفسِ علم موجب رفع ظلم از خودش است. همان‌طورکه اگر شخصی به یک نفر بگوید من به تو اجازه می‌دهم که در نزدیکی من یک چاه بزنی یا اینکه از این محل من استفاده بکنی و این استفاده موجب ضرری بر آن شخص بشود، لم یقل به أحدٌ که این شخص باید تاوان آن را بپردازد. چرا کسی چنین حرفی را نزده است؟ به‌جهت‌اینکه اقدام بر ضرر، رفع ظلم از خود انسان است.

 یا من‌باب‌مثال در اموال لُقَطه‌ای که برحسب قرائن، إعراض مالک را از آن اموال احراز بکنید، می‌گویید که چون نفس این إعراض موجب رفع ملکیت است، بنابراین دیگران می‌توانند آن را به‌عنوان یک مال مباح بردارند؛ ولی تا وقتی که إعراض مالک از این متاع و سِلعه احراز نشده است ما باید حکم به ملکیت کنیم، لذا با أخذ این مال، بر آن شخص اضرار وارد می‌شود و قاعده در اینجا جاری می‌شود. ولی نفس إعراض موجب عدم جریان قاعده می‌شود؛ چون خود إعراض، نفی ظلم و ضرر است. فرض کنید که شخصی چیزی دارد، اما آن را نمی‌خواهد و کنار خیابان می‌اندازد و می‌رود. این اقدام بر ضرر است و عرف به برداشتن در چنین موضعی اطلاق ضرر نمی‌کند، بلکه می‌گویند خودش خواست. حتی در موارد مهم‌تر و بالاتر، مثلاً کسی خودش را از جایی بیندازد و از بین ببرد و اقدام بر تَهلکه بکند، با اینکه جنبۀ حرمت دارد ولی عرف می‌گوید که خودش خواست و دیگر کسی در اینجا ضامن نیست. البته راجع به خصوصیّت این موارد و أمثله بیان خواهیم کرد که از چه بابی است.