قواعد فقهیه ج2

نظر فقها دربارۀ تخصیص قاعده به موارد علم به ضرر

 برخی فقها مطلب را به نحو خاصی مطرح کرده‌اند و مسئله را محدّد به علم و جهل کرده‌اند و گفته‌اند:

قاعدۀ لا ضرر محدَّد است به مواردی که علم در آن موارد نباشد. بنابراین اگر در موردی انسان عالم به آن ضرر باشد این قاعده ساری و جاری نیست و اگر عالم نباشد قاعده جاری است.¹

دفع ظلم، ریشه و منشأ قاعدۀ لا ضرر

 این‌طورکه معلوم می‌شود ظاهراً این فقها در این باب اصلاً مسئله را ریشه‌یابی نکرده‌اند! قبلاً در باب قاعدۀ لا ضرر و تطابق این قاعده با حکم عقل و عرف، بیان شد که این قاعده عقلی و عقلائی است و منشأ و ریشۀ آن همان دفع ظلم است. لولا این دفع ظلم، چرا این قاعده باید جاری باشد؟! اصلاً وجهی برای جریان این قاعده نیست. این قاعده به‌علت‌اینکه ظلمی در اینجا متوجّه شخصی می‌شود جاری است.

 من‌باب‌مثال از شخصی مالی برده‌اند، قاعده حکم به عدم ضرر و اضرار می‌کند و باید برگردانند. یا مثلاً دست کسی قطع شده است، قاعده حکم به عدم اضرار می‌کند و باید تاوان و دیه بپردازند. یا مثلاً خسارتی به ماشین و منزل کسی وارد شده است، قاعده حکم به عدم ظلم می‌کند و باید تاوانش را بپردازند. یا مثلاً وضویی که ضرر دارد ظلم بر نفس و ظلم بر انسان است. ضرر به نفس به‌جز در آنجایی که خدا در ظاهر حکم به خلاف و ضرر کرده است، مانند موارد جهاد و امثال‌ذلک   ـ که بعضی از آنها ذکر شد ـ در بقیۀ موارد ظلم به نفس است. در جایی که أکل میته برای دفع ضرر، مباح بلکه واجب است، پس حکم وضو در صورت اضرار دیگر جای خود را دارد! منشأ تمام اینها دفع ظلم است.

 در نتیجه بعضی‌ها در این موضع اشکال و اعتراضی کرده‌اند:

از کجا می‌گویید که این قاعده تخصیص می‌خورد به مواردی که شخص عالم نباشد؟²