قواعد فقهیه ج2

بررسی جریان قاعدۀ لا ضرر در صورت غفلت از ضرر

 فرض کنید فردی به‌طور کلّی غافل است و ارتکازی در ذهن ندارد و همین‌طوری اوّلًا بلا اوّل و راجلًا و برّانیًّا عن القضیّه اقدام به این معامله می‌کند، و بعداً مصادف با ضرر می‌شود. در اینجا چرا نگوییم این قاعده شامل این مورد می‌شود؟! اشکالی ندارد قاعدۀ لا ضرر شامل این مورد شود؛ چون این فرد عالم نبوده است، پس قاعدۀ لا ضرر از او دفع ضرر می‌کند و می‌گوید: لا ضررَ و لا ضِرارَ. بله، اگر او عالم بر این ضرر بود و اقدام می‌کرد، در این‌صورت قاعده شامل او نمی‌شد. اما حالاکه عالم نیست، ولو اینکه ارتکازات عرفی هم نداشته باشد و اعتماد بر طرفین هم در بین نباشد، ولی صرف اقدام بر این معامله و نفس نیّت ابتدایی او بر تساوی قیمتین به قیمت سوقیّه، ولو اینکه در حین معامله علم به این علم نداشته باشد، باز شروط ضمنی را اقتضاء می‌کند.

کیفیت اقتضای قاعدۀ لا ضرر بر أخذ ارش و اختیار فسخ

 بنابراین شروط ضمنی فقط به آنجایی که متعاملین متوجه بر نتایج و آثار عقد باشند اختصاص ندارد؛ بلکه شروط ضمنی در آنجایی هم که متعاملین برّانی و راجلِ ابتدایی اقدامی می‌کنند شامل خواهد شد ولو اینکه آنها اطلاعی نداشته باشند. لهذا در اینجا صرف نظر از قاعدۀ لا ضرر، باز اثبات خیار غبن خواهد شد. در خیلی از موارد، فقهاء در اثبات خیار غبن تمسّک به قاعدۀ لا ضرر نکرده‌اند.¹

 آنچه در اینجا به نظر می‌رسد این است: چه اشکالی دارد که ما در اینجا برای دفع ضرر به قاعدۀ لا ضرر تمسّک کنیم؟ یعنی دو دلیل برای دفع ضرر داشته باشیم: یکی مقتضای ارتکازات عرفی از قبیل ﴿تِجٰرَةً عَن تَرَاضٖ﴾² و «ما وَقع لم یُقصد و ما قُصد لم یَقع» و یکی همین قاعدۀ لا ضرر؛ إلا  اینکه قاعدۀ لا ضرر در اینجا دفع ضرر و تدارک ضرر می‌کند.

 یُمکن أن یُقال: به مقتضای قاعدۀ لا ضرر باید در اینجا ارش بپردازیم، نه‌اینکه