قواعد فقهیه ج2

جبران می‌کنند. در واقع می‌توانیم بگوییم: در اینجا اصلاً اقدام بر ضرر نیست و به این ضرر گفته نمی‌شود.

 فرض کنید شخصی بخواهد راهی را با تاکسی برود که در حالت عادی قیمتش دویست تومان است، اما سر ظهر وقتی رانندۀ تاکسی می‌خواهد به منزلش برود و غذا بخورد، یک‌دفعه جلوی راننده را می‌گیرد و می‌گوید: «سیصد تومان به تو می‌دهم که مرا تا آنجا ببری!» او که به‌جای دویست تومان می‌خواهد الآن سیصد تومان به او بدهد، در واقع به‌واسطۀ تسریع در این کار یک حقّی از راننده سلب می‌کند، پس در مقابل این حقّ رفتن به منزل، این مبلغ اضافی را به او می‌پردازد. بنابراین او در اینجا اقدام بر ضرر نکرده است.

 لذا در بسیاری از موارد می‌بینیم که فقط مسئلۀ عوضین و سِعر سوقیّه نیست، بلکه آن‌قدر دواعی عدیده داریم که بسیار ارزشمندتر از سعر سوقیّه است. لذا اگر قرار بر این باشد که شارع جلوی این نوع معاملات را بگیرد اصلاً باید از اول حکم به بطلان معامله کند، نه‌اینکه حکم کند معامله صحیح است ولی طرفین بالخیار هستند.

بررسی جریان قاعدۀ لا ضرر در صورت جهل به ضرر

 بعضی‌ها این اشکال را در مورد عدم اقدام بر ضرر در صورت جهل هم مطرح کرده و گفته‌اند:

وقتی که طرفین، معامله‌ای انجام می‌دهند در واقع در این معامله از عوضین قطع علقه می‌کنند مطلقاً؛ چه علم بر ضرر داشته باشند و چه علم بر ضرر نداشته باشند. پس در اینجا دیگر نمی‌شود به این قاعده تمسّک کرد.¹

یعنی در اینجا قائل به اطلاق انشائی شده‌اند که در مقام تعامل منعقد می‌شود و این اطلاق اقتضاء می‌کند که دیگر مطلقاً قطع علقه کنند. البته این اشکال مورد تأمل است و باید ببینیم که تأمل آن در کجاست.

 بعضی اوقات متعاملین معامله‌ای را براساس یک شرط ضمنی انجام می‌دهند.