قواعد فقهیه ج2

درس پنجاه و چهارم:

جریان قاعدۀ لا ضرر در فرض علم و جهل به ضرر (١)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

بررسی جریان قاعدۀ لا ضرر در صورت علم به ضرر

 این مسئله مطرح شد: با اقدامی که مُقدِم با علم به ضرر و علم به غبن انجام می‌دهد، راه‌های جلوگیری از ضرر را بر خودش سدّ می‌کند و به‌واسطۀ این اقدام، طرقی که شارع یا عقلاء برای دفع ضرر جعل کرده‌اند، به روی خودش می‌بندد.

 این مسئله در قوانین امروز ما هم وجود دارد؛ مثلاً اگر در دادگاهی ثابت شود که شخصی با علم به ضرر و با علم به اضافۀ قیمت سوقیّه، بر خریدن متاعی اقدام کرده است، یا چنانچه بایع ثابت کند که مشتری عالم به ضرر و اضافۀ قیمت سوقیّه بوده است، دادگاه قول او را در تحمل ضرر نمی‌پذیرد و می‌گوید که خودت اقدام کرده‌ای. یا چنانچه مثلاً در قولنامه و معاهدات محضری اسقاط خیار فسخ و خیار غبن و امثال‌ذلک ثابت شود، دادگاه به مقتضای اسقاطی که کرده و راه‌های دفع ضرر را بر خودش بسته است، حکم به عدم خیار می‌کند. در این‌صورت خود شخص، اقدام بر ضرر کرده است و به قضیۀ لا ضرر کاری ندارد؛ چون خودش هم اقدام بر اصل معامله و هم اقدام بر بقاء معامله کرده است.

اختصاص قاعدۀ امتنانیۀ لا ضرر بر دفع ضررهای خارج از اختیار مکلف

 حالا فرض کنیم این اقدام با علم به ضرر واقع شده است؛ قاعدۀ لا ضرر چه حکمی می‌کند؟ آیا برای او حکم به ثبوت خیار می‌کند یا نفی خیار؟ شکّی نیست در اینکه این قاعده یکی از احکام امتنانیه است و امتنان همیشه در صورتی است که مکلّف بدون اختیارِ خود در معرض ضرر قرار بگیرد تا شارع به‌واسطۀ احکام امتنانیه، از او دفع