
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
206ما قُصد لم یَقع و ما وَقع لم یُقصد، درحالیکه شرط اولیۀ نکاح، بلکه شرط اولیّۀ هر معاملهای این است که قصد روی لازمۀ ذاتی آن عقد برود، فضلاً به اینکه مدلول آن مفهوم اصلاً مطرح نباشد. اما حتی برای چنین زنی هم نکاح واقع میشود، بهخاطر اینکه زوجیت واقع میشود و زوجیت به این حرفها کاری ندارد.
همچنین شما میتوانید یک دختر پنج ساله را برای یک بچۀ ده ساله نکاح کنید، درحالتیکه هنوز نه این بالغ است و نه آن قابلیت استنکاح دارد، ولی همین الآن میتوانید بین آنها عقد زوجیت برقرار کنید؛ نهاینکه در آینده برقرار کنید و نهاینکه بگویید: «چون در آینده قابلیت استمتاع پیدا میکنند و شرط متأخر محقق میشود، لذا عقد هم صحیح است»؛ چون از آینده خبر نداریم و ممکن است این فرد اصلاً عنّین بشود! درحالیکه در صحت عقد باید شرایط همان موقع معلوم باشد. بنابراین میتوان برای دختر و پسر ممیّز قصد زوجیت کرد و نیازی هم به اعتبار آینده نیست.
بله، شرط بلوغ در نکاح لازم است به این عنوان که شارع عقد را به اختیار طرفین قرار داده است و اینها قبل از بلوغ از خود اختیاری ندارند، اما در موقع بلوغ امضایشان شرط است؛ همانطورکه در هر معاملهای بلوغ شرط است. فرض کنید که اگر ولیّ بچهای از طرف او کاری انجام دهد که این کار متوقف بر تصرف آن بچه باشد، این شخص در موقع بلوغ ـ البته بلوغ واقعی، نه پانزده سالگی ـ میتواند امضاء یا رد بکند. لذا این مسئله ربطی به بلوغ ندارد و آن عقد ازدواج ولو اینکه دخول هم در کار نباشد، واقع میشود.
دلیل بر این مطلب این است: اگر زنی اصلاً فرج نداشته باشد باید بگوییم عقدش اساساً باطل است، یا اینکه اگر مردی اصلاً عنّین باشد و امکان دخول ولو اعتباراً یا به هزار حمل و توجیهی برای او معنا نداشته باشد، باید بگوییم عقدش باطل است؛ و لم یقل به أحد. این به خاطر این است که آنچه در ازدواج و در علقۀ آن اولاً بلا اول لحاظ میشود، صرف ارتباط زوجیت است که براساس این ارتباط، احکام شرعیهای در این زمینه جعل میشود.
