
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
205اشکال آنهایی که فرمودند: «نکاح فقط عبارت است از دخول»1 این است که اولاً معنای مطابقی و لغوی نکاح دخول نیست و اگر هم در بعضی از جاها این معنا استعمال شده است معنای التزامی آن قصد شده است، نه معنای مطابقی؛ بلکه معنای «نَکَحَ» یعنی «زَوَّجَ»، نه معنای «دخل بها».
ما حتی با مرحوم آقا هم در این قضیه بحث داشتیم. ایشان در ابتدا در صیغههایی که جاری میکردند هر دو معنای زوجیت و دخول را لحاظ میکردند. اما ازحدود ده پانزده سال پیش به این طرف به یاد ندارم دیگر این معنای دوم، یعنی دخول را در عالم اعتبار فرموده باشند و اصلاً لحاظ نمیکردند، با اینکه خود من هم در خیلی از موارد خواندن عقد نکاح ایشان حضور داشتم.
بنابراین ما اصلاً صیغهای بهعنوان محرمیت نداریم؛ بهخاطر اینکه منظور از نکاح محرمیت نیست، بلکه منظور از نکاح زوجیت است و محرمیت از لوازمش است. حرف کسانی که میگویند: «عقد محرمیت داریم!» اگر منظورشان نفس محرمیّتی مثل محرمیت خواهر و مادر و امثالذلک است این قطعاً اشتباه است، چون ما اصلاً صیغهای بهعنوان محرمیت نداریم. البته میتوان برای این افراد مسئله را اینطور تصحیح کرد که بله، این فرد واقعاً زن این مرد میشود، آیا این را قبول دارید؟ آنوقت از لوازم این زوجیت، محرمیت هم هست.
پس در این عقد نکاح آنچه منظور است صرفاً ایجاد علقۀ زوجیت است و بر این اساس، در اینجا ثمراتی مترتب میشود:
صحت عقد زوجیت در افراد ممنوعالدخول و صبیان
اگر قرار بر این باشد که در نکاح فقط معنای دخول لحاظ شده باشد پس باید بگوییم که نکاح افرادی که ممنوعالدخول هستند و دخول با آنها تکویناً امکان ندارد، طبعاً باطل است و اینها اصلاً نمیتوانند شوهر بکنند. فرض کنید که زنی اصلاً از کمر به پایین ندارد، پس باید بگوییم که نکاح این شخص اصلاً باطل است، بهخاطر اینکه
- از جمله رجوع شود به لسان العرب، ج ٢، ص ٦٢٥، ذیل ماده «نکح».
