قواعد فقهیه ج2

است و شارع هم امضا کرده است؛ اما اینکه این صحت و لزوم و انتقال، جنبۀ بقائی داشته باشد منظور متعاملین نیست و بر این قضیه اقدام نکرده‌اند، بنابراین شارع این حکمِ لزوم بقائی را از طرف خودش جعل کرده است، لذا این حکم، تأسیسی می‌شود.

پس در وهلۀ اول ما اصلاً صغریٰ را انکار می‌کنیم، یعنی در اینجا اصلاً اقدامی بر ضرر نشده، بلکه اقدام بر معامله شده است.¹

 مرحوم ایروانی قائل به این بوده‌اند که شارع در اینجا حکمی برخلاف نظر متعاقدین تأسیس کرده است، درحالی‌که آنها خودشان بر این قضیه اقدام نکرده‌اند و در نیّتشان نبوده است.

تبیین واقعیت اعتباری معاملات

 منظور متعاقدین در معامله‌ای که انجام می‌دهند قطع علقه از این مال است و هیچ‌وقت قطعِ علقۀ تعلیقی وجود ندارد و مفاد عقد هیچ‌وقت به نحو ابتدایی جنبۀ تعلیقی ندارد. البته ممکن است به عنوان حکم ثانوی داشته باشد؛ ولی قطعاً در صورت علم به ضرر جهت تعلیقی ندارد.

 آنچه متعاملین انجام می‌دهند جهت تکوینی ندارد، بلکه جهت اعتباری دارد؛ یعنی متعاملین هیچ‌وقت در آن مال تصرف تکوینی نمی‌کنند، یعنی به‌واسطۀ نقل و انتقالی که در خارج تحقق پیدا می‌کند صورت نوعیّۀ عوضین را تغییر نمی‌دهند، بلکه در عالم اعتبار ـ  که عقلاء این اعتبار را لحاظ و امضا کرده‌اند و شارع هم امضاء کرده  است ـ از دل و نیّتشان این کار را انجام می‌دهند و به خارج کاری ندارند.

 به‌طورمثال این فرش الآن به حال خودش هست، پشمش، رنگش، صورت و نقاشی آن همین است. آن درهم و دینار هم که در خارج هست به همان شکل خودش وجود دارد یا آن کتابی هم که قیمتش معادل این فرش است الآن در خارج وجود دارد. شخص برای اینکه این فرش را عوض کند نمی‌خواهد کاری بکند، مثلاً نمی‌خواهد مچاله بکند یا نمی‌خواهد آبش را بگیرد و تحویل بدهد، بلکه در عالم