قواعد فقهیه ج2

درصورت عدم علم، این قاعده اصلاً جاری نیست و این تقیید در مفاد قاعده است.

رابطۀ اطلاق لا ضرر با اثبات خیار غبن در صورت علم به ضرر

 یکی از مصادیق تمسک به اطلاق قاعده مسئلۀ خیار غبن در صورت علم به ضرر است. فقهاء می‌فرمایند: «چنانچه مکلّف با علم به ضرر اقدام به معامله کند، قاعده جاری نیست.»¹ بنابراین اقدام بر ضرر موجب رفع قاعده می‌شود؛ درحالتی‌که مفاد قاعده، اطلاق است. شارع که فرموده است: «لا ضررَ و لا ضِرارَ» به اطلاق مفادش، هم شامل صورتی می‌شود که شما اقدام بر ضرر کرده باشید و هم شامل صورتی که اقدام بر ضرر نکرده باشید. بنا بر این اطلاق، چگونه می‌توان برای آن معاملاتی که در آنها علم به ضرر و اقدام بر ضرر وجود دارد به قاعده تمسّک نکرد؟

 من سابق وقتی که مکاسب می‌خواندم آن مطالب بکر از حواشی مثل مرحوم سید یا میرزای شیرازی یا ایروانی یا اصفهانی را یادداشت می‌کردم و الآن هم به صورت خیلی موجز هست. بعد هم که ما آن مطلب را بحث می‌کردیم به آن نوشته‌ها مراجعه می‌کردم.

 همان‌طورکه در تقریرات محقق اصفهانی هم آمده است،² در وهلۀ اول باید ببینیم که اصلاً اقدام بر ضرر در اینجا محقق شده است یا نه؟

 مرحوم ایروانی اشکال می‌کنند:

در اینجا اصلاً اقدام بر ضرر نیست؛ چون متعاملین با انشاء بیع، فقط بر اصل معامله اقدام می‌کنند، نه بر لزوم آن بقائاً؛ بنابراین شارع در اینجا دو حکم جعل کرده است: یک حکم امضایی و یک حکم تأسیسی. حکم امضایی همانی است که منویّ [و مقصودِ] متعاقدین است و متعاقدین بنای معامله را بر آن گذاشتند که عبارت است از صحت عقد. صحت یعنی وقوع عقد بر مبنای خودش و اثری که بر این وقوع عقد مترتب است و این اثر عبارت است از قطع علقه از یک طرف و انتقال مال به طرف دیگر. این حکم امضایی