
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
200درس پنجاه و سوّم:
جریان قاعدۀ لا ضرر در فرض علم به ضرر
أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ
و الصّلاةُ علیٰ خیرةِ اللَه المُنتجبینَ محمّدٍ و آله الطّاهرینَ
و اللّعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینَ
بحث در مواردی است که فقها به عنوان اشکال بر قاعدۀ لا ضرر ذکر کردهاند. چند مورد از این اشکالات در تقریرات وجود دارد و اول متعرض آنها میشویم، بعد سراغ بقیّۀ مواردی میرویم که ممکن است به ذهن برسد.
نفی ضرر واقعی یا ضرر معلوم
یکی از آن مواردی که اغلب فقهاء معترضین ذکر کردهاند، مسئلۀ اطلاق و عدم محدودیت در قاعدۀ لا ضرر است بالنّسبة به رفع حکم تکلیفی واقعی یا تقیید قاعده به صورت علم به ضرر.
رابطۀ اطلاق لا ضرر با حکم وضو در صورت علم به ضرر و عدم علم
یکی از مصادیق تقیید قاعده، مسئلۀ علم به ضرر در وضو است. چنانچه مکلّف در وضو علم به ضرر نداشته باشد قاعده در نفی صحت وضو جاری نشده و موجب بطلان وضو نخواهد شد؛ چون ـ همانطورکه قبلاً بیان شد ـ شارع با لا ضرر تسبیب به عدم ضرر و جعل حکمی کرده است که آن ضرر را تدارک میکند. اما در صورتیکه مکلّف در وضو عالم به ضرر باشد و درعینحال وضو بگیرد این وضو باطل است. پس قاعدۀ لا ضرر در وضو به صورت علم به ضرر محدود میشود و
