قواعد فقهیه ج2

أکلِ لُحوم محرمّه و نجاسات و امثال‌ذلک. این احکام جنبۀ تشریعی دارند و جنبۀ عقلائی ندارند.

 مقتضای دستۀ اول احکام  ـ که می‌شود گفت جنبۀ فطری دارند ـ این است که این احکام برحسب سعه و ضیقشان دائر مدار حکم عقلائی و حکم عقلی هستند؛ حالا چه در اینجا شارع خودش حکمی و یا حدّی داشته باشد یا نداشته باشد. اینکه می‌گوییم آن سعه دائر مدار حکم عقلی می‌باشد به معنای این است که اگر در مواردی شکّ کنیم که آیا حکم شارع در اینجا نافذ است یا نافذ نیست، یا آیا شارع در اینجا حکمش روشن است یا نه، ما از نقطه‌نظر توسعه و ضیق می‌توانیم به آن حکم عقلائی تمسّک کنیم. یکی از آن احکام، همین حکم ضرر و اضرار است.

احکام اساسی و غیراساسی در شرع

 شارع احکام شرعی را به دو قسم دیگر هم تقسیم می‌کند: یکی احکام اساسی یا رکن و یکی احکام غیر اساسی یا فرع؛ و می‌گوید که عدم اضرار یک اصل اوّلی و اساسی برای یک نظام و مملکت است، و برای جلوگیری از همین ضرر و اضرار است که می‌فرماید: ﴿أَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾،¹ یعنی منفعت حدید این است که نظام را قوام می‌دهد، چون اگر حدید و قانون و جلوگیری از ستم و ظلم نباشد نظام پابرجا نمی‌ماند.²

 بنابراین ما اصلاً می‌توانیم بگوییم که قاعدۀ لا ضررَ و لا ضِرارَ یک حکم فطری و یک حکم عقلی است و موارد جریان این قاعده براساس تضییق و توسعۀ عقل و عرف بیان می‌شود. این حکم اوّلی و اساسی است و شرع در اینجا براساس حکم عقل و حکم فطرت این قاعده را امضا کرده است، نه‌اینکه [این امضای شرع بخواهد بگوید که] این قاعده یک حکم عقلی نیست.