قواعد فقهیه ج2

شرایط زمان و مکان تأثیری در اجتهاد ندارد، بلکه اجتهاد یک معنای کلی است که زمان و مکان را باید با آن اجتهاد تطبیق داد، نه‌اینکه تحت تأثیر آن شرایط واقع شود و اجتهاد براساس آن شرایط تطبیق داده شود.¹

تبیین معنای اطلاق مقامی و عدم ارتباط آن با توسعۀ ضرر

 در هر حال، بعضی از علما می‌گویند: «قاعدۀ لا ضررَ و لا ضِرارَ اطلاق مقامی دارد.» و بعضی دیگر در صدد آن هستند که بگویند: «این قاعده دارای اطلاق مقامی نیست.» ما می‌گوییم: بر فرض آنکه این قاعده دارای اطلاق مقامی هم نباشد، ولی به ضررهای اعتباریه و عنائیه تسرّی دارد، به‌جهت‌اینکه وقتی که شارع خصوصیّت ضرر را در مقام بیانِ ضرر، مشخص نکرده است و از آن‌طرف هم عقل حاکم است به تحقّق ضرر  ولو ضرر حقوقی یا ضرر شخصیّتی و امثال‌ذلک ، در این‌صورت دیگر نیازی به اطلاق مقامی نداریم و این اطلاق مقامی اصلاً از ما نحن‌فیه کاملاً برّانی است.

 اطلاق مقامی به مصادیق این قاعده در آن زمان مربوط می‌شود؛ یعنی بر فرض اینکه ما قائل به اطلاق مقامی بشویم باز هم می‌توانیم این قاعده را به ضررهایی که در این زمان تحقّق پیدا کرده‌اند تسرّی ندهیم، به‌خاطر اینکه اطلاق مقامی فقط همین مقدار را می‌رساند که در زمانی که شارع این مطلب را القاء می‌کند به مصداق خاصی اشاره ندارد؛ اما آیا می‌شود به مصادیق دیگری که ممکن است مفهومش با مصادیق آن زمان کاملاً فرق بکند، تسرّی داد؟ اطلاق مقامی اصلاً نمی‌تواند این مسئله را تصدّی بکند و از ما نحن‌فیه برّانی است.

 بنابراین می‌توانیم بگوییم طرح مسئلۀ اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی که مرحوم صدر و به تبع ایشان آقای هاشمی (مقرّر کتاب ایشان) در اینجا مطرح کردند² از ما نحن‌فیه کاملاً جدا است و نمی‌توانیم این مطلب را در اینجا مطرح کنیم.

عدم تعیین مصداق توسط شارع در قاعدۀ لا ضرر

 مطلبی که در اینجا مطرح می‌شود فقط این است که آیا شارع در القاء این