
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
185گاو و گوسفند) و نقدین اختصاص دارد.1
وقتی که شارع میگوید: «نقدین» یعنی طلا و نقره. حالا اگر شما مثلاً مِس را هم جزء معاملات قرار دادید زکات ندارد، چون شارع فقط طلا و نقره را گفته است و طلا همیشه طلاست و نقره هم همیشه نقره است. بله، یک وقت ممکن است آلیاژی درست کنند که الآن اسمش طلا باشد و در آن زمان هم نبوده است؛ این آلیاژ جزء نقدین میرود. یا فرض کنید با آلیاژی نقره درست کنند که عملاً و از نظر عرف اسم آن را نقره بگویند، ولی در آن زمان این قِسم آلیاژ و این خصوصیت نبوده است؛ در این حالت جای تسرّی حکم زکات است.
فرض کنید الآن به این مِس هم نقد گفته بشود، ولی حکم زکات تسرّی پیدا نمیکند؛ چون شارع نقدین را بر طلا و نقره اطلاق کرده است با اینکه در خود آن زمان هم مِس بوده است. مگر در زمان شارع دراهم مغشوشه (مخلوط با مِس) نبوده است؟! مگر حضرت در باب زکات به شخصی نمیگوید که غَش را از خالص جدا کن و به آن مقدار خالصش زکات بده؟2 پس همین مسائل در آن زمان هم بوده است و ما از اینجا استفاده میکنیم که نظر شارع در نقدین، روی خصوص طلا و نقره رفته است. لذا مورد تا مورد با هم فرق دارد.
اما ملاک کلّی این است که اگر شارع حکمی را بهعنوان مطلق یا عموم بیان کرد دیگر نمیتوانیم آن را فقط به خصوص عرف آن زمان منصرف کنیم، بلکه این حکم نسبت به تمام ازمنه بر طبق عرفیّاتش ساری و جاری است.
در ادامه خواهیم گفت که ما بنای عقلائی را چه میدانیم؟ آیا بناء عقل است یا بناء عقلاء؟ و شارع احکام را روی چه بنایی تشریع کرده است؟
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد
- رجوع شود به وسائل الشیعة، ج ٨، ص ٥٣ ـ ٦٠ و ص ٤٨٥ ـ ٤٩٤.
- وسائل الشیعة، ج ٩، ص ١٥٣ و ١٥٤.
