قواعد فقهیه ج2

در این است که اصلاً غیر عقلائی است که شارع به یک آدمِ چینی بگوید که تو هر کاری می‌خواهی بکنی، مثلاً آب بخوری یا با زنت حرف بزنی چینی صحبت کن، اما به معاملات که می‌رسی باید عربی صحبت بکنی! و در نتیجه بگوید: آدمِ چینی، انگلیسی، ترکی و دیگران همه باید عربی یاد بگیرند! این حرف‌ها اصلاً مسخره است! چطور شما معاملۀ معاطات را قبول دارید؟! مثلاً این شخص کتاب را می‌دهد و آن دیگری هم آن قلم را به‌عنوان معوّض می‌گیرد. آیا شارع در معاطات و هبه و امثال‌ذلک می‌گوید که باید با همان حالت عربیّت اقدام کنید؟! دست، دست است دیگر؛ چه عربی باشد و چه ترکی باشد فرقی نمی‌کند!

قاعدۀ کلی در انحصار و عدم انحصار احکام تأسیسی شارع

 این تعمیم در احکام امضائی واضح است؛ اما در احکام تأسیسی، هم می‌تواند جنبۀ اطلاق داشته باشد و هم می‌تواند جنبۀ اطلاق نداشته باشد. اگر عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم آن تأسیس به تمام ازمنه و شرایط تسرّی می‌کند. فرض کنید خود شارع حدّ مسافت ترخّص را تعیین می‌کند به اینکه صدای اذان نرسد،¹ و صدای اذان صدای عادی است و در عرف‌های مختلف فرقی نمی‌کند؛ در نتیجه این حکم مربوط به همۀ زمان‌ها است.

 در مورد تأسیساتی که خود شارع انجام می‌دهد، وابسته به اینکه آیا فقط یک مورد خاص را بیان می‌کند یا اینکه آن اطلاق و عموم را در نظر دارد، این تأسیسات متفاوت است و قاعدۀ کلّی ندارد، بلکه باید هر مورد را ببینیم؛ یک وقت ممکن است تأسیسی باشد و نتوان از آن تجاوز و تحدّی کرد، یک وقت ممکن است تأسیسی باشد و بتوان از آن تجاوز و تحدّی کرد.

 این بیان در مورد خمس و زکات و مانند اینها هم هست. به‌طورمثال شارع موارد زکات را بیان کرده است:

زکات فقط به غلات اربعه (گندم، جو، مویز و خرما) و انعام ثلاثه (شتر و