
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
18درس سی و هفتم:
مجاری قاعدۀ لا ضرر براساس عقلائی دانستن آن
أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ
و الصّلاةُ علیٰ خیرةِ اللَه المُنتجبینَ محمّدٍ و آله الطّاهرینَ
و اللّعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینَ
احکام امضائی و تأسیسی در شریعت
بحث در مورد قاعدۀ لا ضرر از حیث سند و مفاد تمام شد. صحبت در این است که این قاعده در چه مواردی قابل اجرا است و مجاری این قاعده کجاست؟ یک مطلب عمومی و کلّی در اینجا این است که احکام شارع بر دو قسم است:
اول: احکام امضائی عقلی یا عقلائی؛
دوم: احکام تأسیسی؛
دستۀ اول احکامی است که جنبۀ امضائیت دارند. اینها یک سری قواعد و احکامی هستند که لولا تشریع شارع، عقل حکم به اجرای این قوانین میکند؛ مانند حرمت ظلم و حرمت کذب و استحسانات عقلی و... . در این موارد، چه این احکام فردی باشد و چه اجتماعی باشد، خود عقل حاکم به آن احکام است، ولو اینکه در اینجا شارع تأسیس و تشریعی نداشته باشد. ما باید راجع به این دسته صحبت کنیم.
دستۀ دوم احکامی است که تشریع شارع را لازم دارند؛ مانند عبادات و بسیاری از معاملات [بالمعنی الأعم]، مثل حرمت ربا، و مانند احکام مأکولات، مثل حرمت
