قواعد فقهیه ج2

ضررهای اعتباری‌ای را که براساس اعتبارات عقلائیّۀ به‌وجود می‌آیند از تطبیق با این قاعده مستثنیٰ کرده‌اند.¹

قول دوم: توسعۀ ضرر به همۀ ضررهای حقیقی و اعتباری عقلائی

 باید ببینیم که آیا این قاعده بر ضررهای اعتباریّۀ عقلائیه هم منطبق می‌شود یا نه؟ دو وجه برای تطبیق و عدم تطبیق قاعدۀ لا ضرر بر ضررهای اعتباریه عنائیه بیان کرده‌اند.

وجه اول توسعۀ ضرر: اطلاق لفظی

 وجه اول: متمسّکین به تطبیق قاعده به اطلاقات لفظیّه تمسّک می‌کنند و می‌گویند:

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار بالنّسبه به ضرر حقیقی و ضرر اعتباری اطلاق لفظی دارد. در نتیجه نسبت به ضررهای حقیقی که مربوط به شخصیّت و عرض و آبروی طرف است، و نسبت به ضررهای اعتباری که مربوط به حقوقی است که در زمان شارع نبوده است، ولی مدنیّت عقلائیّۀ یک جامعه آن حقوق را امضا می‌کند ـ مانند حقّ‌التألیف و امثال‌ذلک ـ اطلاق دارد و به این اطلاقات لفظی تمسّک کرده‌اند.²

 در ردّ این مسئله نیز بعضی منکر شدند که لا ضرر نسبت به تمام ضررها هم‌چنین اطلاقی داشته باشد، بلکه اطلاق قاعده به همان ضررهای حقیقی که در زمان شارع مصطلح و مرتکز بوده است، منصرف است.³

وجه دوم توسعۀ ضرر: اطلاق مقامی

 وجه دوم: برای تطبیق قاعده به اطلاق مقامی تمسّک می‌کنند و می‌گویند:

مقام ساکت است و حدّی برای ضرر تعیین نمی‌کند که ضرر حتماً ضرر شخصی باشد، بلکه ضرر اعتباری و حیثیّتی و حقوقی هم می‌تواند منطبق قاعده شود.⁴

 در ردّ این مسئله نیز بعضی منکر این اطلاق مقامی هستند و مقام را منحصر در همان مرتکزاتی که موقع القاء شارع در اذهان مردم وجود داشته است می‌دانند و این اطلاق خارج از آن محدوده را نمی‌پذیرند، به‌جهت‌اینکه وقتی شارع با عرف خاصی صحبت