قواعد فقهیه ج2

و فطری و عقلائی دارند تعارض معنا ندارد، مگر اینکه دلیلی به لسان خاصّ خودش در مورد خاصی باشد.

 در این‌صورت نمی‌توانیم بین روایتی که سندش خبر واحد است یا موردی است که ما به‌جهت تعارضش با این قاعده ابتدائاً شک داریم که اصلاً چنین روایتی آمده یا نیامده است یا راوی اشتباه کرده یا نکرده است، و بین قواعدی مثل قاعدۀ لا ضرر تعارض بیندازیم؛ بلکه در اینجا این قاعدۀ عقلائی بر این ادله اصلاً ورود دارد و به‌طور کلی آنها را کنار می‌زند. مثل آنجایی که یک روایت با قرآن یا خبر متواتر یا بدیهیات عقلی در تعارض است و ما یا باید این روایت را توجیه بکنیم یا به‌طور کلی این روایت را کنار قرار بدهیم یا بر اشتباه راوی حمل بکنیم یا آن را از موارد خاصه‌ای ـ که اتفاقاً نظایر زیادی هم دارد ـ بدانیم که راوی نتوانسته است مطلب خودش را بیان کند؛ در اینجا هم همین‌طور است و قواعدی که جنبۀ عقلی و فطری دارند مثل آیۀ قرآن می‌مانند.

 به این وسیله دیگر تعارضی بین قاعدۀ لا ضرر و ادلّۀ ابتدایی برقرار نمی‌شود، بلکه این قاعده مخصِّص آنها است. در نتیجه تمام بحث‌ها دربارۀ اینکه در بعضی موارد بین فلان دلیل و لا ضرر چطور باید جمع کرد، یا اینکه این دلیل در مورد ضرر است یا در غیر مورد ضرر است، یا وجه اینکه این دلیل در مورد ضرر آمده یا در غیر مورد ضرر؛ همه کنار می‌رود.

 بله، اگر یک دلیل مسلّم‌الثبوت باشد که مثل خبر متواتر و امثال‌ذلک به آن یقین داشته باشیم و شک و شبهه‌ای نداشته باشد، در آنجا به‌جهت اهمّیتی که در موضوع است و بر ما مخفی است، این قاعده را به وسیلۀ آن دلیل تخصیص می‌زنیم؛ ولی اگر یک دلیل مسلّم‌الثبوت نداشته باشیم و صرفاً روایت واحده‌ای باشد که اصل دلیلیّت آن سوای آن قاعده مورد شک باشد، در این‌صورت آن دلیل را با قاعدۀ لا ضرر کنار می‌زنیم یا توجیهی می‌کنیم که با این قاعده تنافی نداشته باشد.

 به‌عنوان‌مثال فرض کنید که اگر روایت در اینجا این‌طور بود که باید به تعداد